شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٤٤٣

يضاف الى ذلك ان النظرية اللاتينية نفسها لا تشترط وجود مقابل الوفاء لصحة السفتجة ولا تمانع في سحب السفتجة على الساحب نفسه . وازاء هذا الخلاف بين النظرية الجرمانية والنظرية اللاتينية من مقابل الوفاء لم يتمكن المؤتمرون في جنيف عند وضعهم لقواعد القانون الموحد من التوفيق بين انصار كل من النظريتين ولذلك فقد ترك امر معالجة مقابل الوفاء في السفتجة للتشريعات المحلية لكل دولة وعليه نصت المادة ١٦ من الملحق الثاني على ذلك بقولها ان المسألة المتعلقة بمعرفة ما اذا كان الساحب ملزما بتقديم مقابل الوفاء في سند السحب او ميعاد الاستحقاق او معرفة ما اذا كان للحامل حقوق خاصة على هذا المقابل تبقى خارج نطاق القانون الموحد. وكذلك الحال فيما يتعلق بكل مسألة مرتبطة بالعلاقات التي على اساسها انشئت السفتجة واستنادا الى هذا النص أكد القانون الموحد في المادة السادسة من الاتفاقية الثانية علي انه يرجع الي قانون محل انشاء السند لمعرفة ما اذا كان الحامل يتملك الحق الذي كان سببا في انشاء السفتجة (1) . موقف القانون الاردني خصص قانون التجارة الاردني لمقابل الوفاء ثمان مواد (١٣٣-١٤٠) ونص في الفقرة (۱) من المادة (۱۳۳) " على الساحب او الشخص الذي سحب سند سحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه . (1) الدكتور محسن شفيق . المصدر السابق ، بند ۰۷۱ ، ص ٥٥٦.
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.