شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٤١٣

السبب لا يمكن تطبيق هذه النظرية على حالة السفتجة الناقصة والسفتجة على بياض (Evenement يضاف الى ما سبق ان اكمال البيانات الناقصة لا يعتبر شرطا بالمفهوم العام حسب احكام القانون ذلك لان الشرط ، حادثة مستقبلة غير محققة الوقوع futur et incertain اما كتابه البيانات الناقصة فهي شرط ارادي بحت (Potestative) يتوقف على ارادة احد المتعاقدين (۳۰) اي على ارادة المستفيد ، وهذا يتعارض مع فكرة الائتمان والثقة والمساواة بين الاطراف والتي تعتبر من اهم الاسس التي يقوم عليها القانون التجاري (٣٦) . (٣٥) نصت المادة ٢٦٧ من القانون المدني المصري لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على ارادة الملتزم واستنادا على هذا النص ذهب الفقه في مصر الى القول بان الشرط يقع باطلا متى ما كان معلقا بارادة الملتزم المدين) ويقع صحيحا متى ما كان معلقا بارادة الدائن . انظر ، أحمد حشمت ابو ستيت ، نظرية الالتزام القانون المدني المصري، القاهرة ١٩٤٥ ص ٥.٧ . وما بعدها . والدكتور سلیمان مرقس ، احكام الالتزام القاهرة ١٩٥٧ ، ص ٣٣٩ وما بعدها ولا نص في القانون المدني الاردني ولا يوجد في القانون الاردني النص المصري، وقد جاء تعريف الشرط في القانون المدني الاردني جاء في المادة (۳۹۳) بقولها الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه الحكم او زواله عند تحقيقه ويلاحظ ان استعمال كلمة التزام لا تتفق مع ماهية الشرط فالشرط ليس التزاما بل هو امر او حادثة قد تتحقق أو لا تتحقق يشابه Lescot et Roblot; No. 201 P. 223 (17)
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.