شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٤٠٣

المبحث الثاني الآثار التي تترتب على عيب شكلي في السفتجة أو سند السحب تكون السفتجة معيبة من الناحية الشكلية إذا خلت من أحد البيانات الإلزامية التي جاء ذكرها في المادة ١٢٤ من قانون التجارة الاردني أو إذا كان أحد أو بعض البيانات المذكورة فيها مخالفاً للحقيقة والآن نبحث في الآثار التي تترتب في كل من الحالتين السابقتين : (۱) نقص أحد البيانات الإلزامية في السفتجة : عددت المادة ١٢٤ البيانات الواجب ذكرها في سند السحب أو السفتجة عند انشائها ، أما المادة ۱۲٥ فقد بينت الآثار التي تترتب على عدم ذكر البيانات السابقة فنصت على أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في حالات عددتها في فقراتها التالية فالسند لا يعتبر ورقة تجارية تمثل السفتجة وهذا لا يعني أنه يصبح باطلاً ولا يمكن أن يعتبر سنداً آخراً ، فقد تعتبر السفتجة الخالية من أحد البيانات الإلزامية سنداً للأمر أو سنداً آخراً لا يدخل ضمن الأوراق التجارية كوعد بدين أو إقرار أو سند عادي آخر لا يخضع لأحكام قانون الصرف بل تطبق عليه الأحكام العامة . لكن المادة ١٢٥ أوردت بعض الاستثناءات إذا خلا السند من البيانات الالزامية حيث جاء في فقراتها أ،ب،ج،د،هـ، و ما يفيد معرفة البيانات الناقصة بالرجوع الى قرينة تستنتج من بعض البيانات الأخرى ٦٣
الجزء 2 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.