شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٤٠

ص . . ز ، ج ، طي ، ك ، ل ، م ، ن ،س، وع . هذا اللفظ الذي نجده أمام كل فقرة من الفقرات المذكورة في كل من نص المادة السادسة من قانون التجارة اللبناني وقانون التجارة السوري . بعد هذه الملاحظات سوف نشرح كل نوع من أنواع الأعمال التجارية التي وردت في المادة السادسة وهي كالآتي :- أ - شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها . ب - شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو إستئجارها لأجل تأجيرها ثانية . ج البيع أو الإستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . سوف نتولى شرح هذه الفقرات الثلاثة سوية وذلك لأنها تنضوي تحت عنوان واحد وهو : شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها أو إستئجارها لأجل تأجيرها . يظهر من نص الفقرات المذكورة أن قانون التجارة الأردني قد أخذ بالنسبة للأعمال التي وردت في هذه الفقرات بنظرية المضاربة حول معيار العمل التجاري ذلك لأن الشراء من أجل البيع أو التأجير والإستئجار من أجل التأجير كل عملية من هذا النوع تتضمن عنصر المضاربة . ولا بد من أن تتوافر بعض الشروط لكي تعتبر الأعمال المذكورة تجارية وهذه الشروط هي كالآتي :- ۱ - شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها أو إستئجارها لأجل تأجيرها :
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.