كقانون التجاره اللبناني وقانون التجارة السوري
اشتمل هذا المؤلف إضافة إلى القسم التمهيدي الخاص بنشوء القانون
التجاري وتطوره على ثلاثة أقسام
•
خصصنا القسم الأول
للأعمال
التجاريه وأنواعها . والقسم الثاني ، للتاجر والمحل التجاري . أما القسم الثالث
فقد بحثنا فيه أحكام بعض العقود التجارية التي وردت في القانون
عقود الرهن التجاري
،
النقل ، الوكالة بالعمولة ، والسمسرة
ومي
أما العقود
الأخرى ، فلم نبحثها في هذا المؤلف لأنها تدخل ضمن ما يسمى بالعمليات المصرفية كالحساب الجاري ، الوديعة ، إجارة الخزائن ، خطاب الضمان ، وعقود
فتح الإعتماد
التجاري
•
•
وسوف تتولى شرحها في جزء آخر إنشاء الله
•
آملين أن يكون هذا المؤلف ذا فائدة لمن يدرسون القانون
كما تأمل أن يجد فيه المعنيون بالقانون من محامين وقضاة وباحثين ، ما قد يكشف عن بعض ما إشتمل عليه قانون التجارة الأردني من أحكام تتم بخصوصيتها ، ، وتميزها عن الأحكام التي وردت في القوانين العربية ، التي عالجت الحالات المماثلة
•
ونرجو الله أن نكون قد وفقنا ، في شرح هذا الجزء من القانون
الأردني . وأن ياخذ بأيدينا لنكمل المسيرة التي بدأناها بهذا المؤلف لشرح جميع الأحكام التي وردت في القانون المذكور ولكي نحقق ما نأمل إليه من
مساهمة علمية متواضعة نقدمها إلى المكتبة القانونية ، للشعب العربي
الأردن العزيز .
الأصيل
والله ولي التوفيق
•
أ. د. فوزي محمد سامي عمان
الجزء 1 — ص ٤