شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٤

كقانون التجاره اللبناني وقانون التجارة السوري اشتمل هذا المؤلف إضافة إلى القسم التمهيدي الخاص بنشوء القانون التجاري وتطوره على ثلاثة أقسام • خصصنا القسم الأول للأعمال التجاريه وأنواعها . والقسم الثاني ، للتاجر والمحل التجاري . أما القسم الثالث فقد بحثنا فيه أحكام بعض العقود التجارية التي وردت في القانون عقود الرهن التجاري ، النقل ، الوكالة بالعمولة ، والسمسرة ومي أما العقود الأخرى ، فلم نبحثها في هذا المؤلف لأنها تدخل ضمن ما يسمى بالعمليات المصرفية كالحساب الجاري ، الوديعة ، إجارة الخزائن ، خطاب الضمان ، وعقود فتح الإعتماد التجاري • • وسوف تتولى شرحها في جزء آخر إنشاء الله • آملين أن يكون هذا المؤلف ذا فائدة لمن يدرسون القانون كما تأمل أن يجد فيه المعنيون بالقانون من محامين وقضاة وباحثين ، ما قد يكشف عن بعض ما إشتمل عليه قانون التجارة الأردني من أحكام تتم بخصوصيتها ، ، وتميزها عن الأحكام التي وردت في القوانين العربية ، التي عالجت الحالات المماثلة • ونرجو الله أن نكون قد وفقنا ، في شرح هذا الجزء من القانون الأردني . وأن ياخذ بأيدينا لنكمل المسيرة التي بدأناها بهذا المؤلف لشرح جميع الأحكام التي وردت في القانون المذكور ولكي نحقق ما نأمل إليه من مساهمة علمية متواضعة نقدمها إلى المكتبة القانونية ، للشعب العربي الأردن العزيز . الأصيل والله ولي التوفيق • أ. د. فوزي محمد سامي عمان
الجزء 1 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.