شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٢٩٣

ووجهت إنتقادات لكل واحد من الرأيين . وكان الرأي الراجح أن هذا الشرط يعتبر من نوع خاص ولا يمكن معرفة طبيعته بإسناده إلى بعض العقود المعروفة (۱) وعليه فإن ضمان الوكيل بالعمولة نظام قانوني خاص لا يمكن أن نشبهه بالأنظمة القانونية الأخرى . ٢ - إلتزامات الموكل تنحصر إلتزامات الموكل الناتجة عن عقد الوكالة بالعمولة بدفع العمولة التي يستحقها الوكيل بالعمولة وكذلك دفع جميع النفقات والمصاريف التي أنفقها الوكيل بالعمولة وتعويضه عن الخسائر التي أصابته بسبب تنفيذ ما جاء في عقد الوكالة وسنشرح فيما يلي بإيجاز كل واحد من هذه الإلتزامات . (أ) الإلتزام بدفع العمولة :- الوكالة بالعمولة هي وكالة بأجر ويطلق على الأجرة التي تدفع إلى الوكيل (العمولة) La Commission . والإلتزام الرئيسي للموكل هو ان يدفع العمولة وهذه تكون في الغالب نسبة مئوية تقتطع من قيمة البضاعة المبيعة أو المشتراة لحساب الموكل ويجري الإتفاق في العادة على مقدار العمولة في عقد الوكالة . أما في حالة عدم الاتفاق فيتم تقديرها طبقا للعرف التجاري السائد في محل العقد (٢) . (۱) د. سميحة القليوبي المصدر السابق ص ٧٢ . ( ٢ ) نصت المادة (٩٤) من قانون التجارة على أنه "تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الإضافية ما لم يكن إتفاق مخالف " . كما نصت المادة (٨٥٧) من القانون المدني الأردني " على الموكل إداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فإذا لم يتفق على الأجر وكان الوكيل . يعملون به فله أجر المثل وإلا كان متبرعا " . -۲۹۳-
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.