- تقادم دعوى المسؤولية
أشرنا الى قانون التجارة جاء بتقادم قصير آمده سنة واحدة بالنسبة لدعوى مسؤولية الناقل في نقل البضائع (المادة (٧٦) وليس هناك ما يشير الى تطبيق هذا الحكم على الدعوى في نقل الأشخاص. ولهذا فإن تقادم دعوى المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذ عقد النقل تخضع الأحكام تقادم الدعوى في
المواد التجارية التي نص عليها قانون التجارة الأردني في المادة (٥٨) . هذا هو الحكم بشكل عام ولكن هناك نصوص وردت في قوانين خاصه يتم تطبيقها بالنسبة لنوع معين من أنواع النقل مثال ذلك :
ما جاء في إتفاقية وارسو (۱) حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة (۲۹) قولها " تقام دعوى المسئولية في بحر سنتين إعتبارا من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول
الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى .
الما بالنسبة للنقل البحري ، نصت المادة ٢٣٤ من قانون التجارة البحرية " بعد إنقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب . " ومدة السنة هي أيضا المدة لسقوط الدعوى الناشئة عن المسؤولية في تسليم البضائع المنقولة بحرا ( المادة ۲۲۱ تجارة بحرية )
(۱) نصت المادة (۱۲۲) من قانون الطيران المدني الأردني رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٥ على أنه : أ - تطبق أحكام ( إتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولى ( الموقعة في وارسو بتاريخ ١٢ تشرين الأول ۱۹۲۹ والإتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها . والتي إنضمت إليها المملكة والمنشورة نيل هذا القانون وذلك فيما يتعلق بنقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو. ب تطبيق أحكام الفقرة (أ) فيما يتعلق بالنقل الداخلي إلا إذا نص على خلاف ذلك " .
-YY1-
الجزء 1 — ص ٢٧١