شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٢٦٣

أما عن إثبات عقد نقل الأشخاص فيمكن إثباته بجميع طرق الإثبات شأنه في ذلك شأن العقود التجارية الأخرى هذا بالنسبة للناقل حيث يعتبر النقل بالنسبة له عملا تجاريا وبالتالي يجوز للراكب أو المسافر أن يلجأ إلى كافة الطرق لإثبات العقد تجاه الناقل أما بالنسبة للمسافر فإن العقد قد يعتبر مدنيا أو تجاريا حسب الأحوال فإذا كان الراكب تاجرا وسافر لقضاء أمور تتعلق بتجارته ، في هذه الحالة يعتبر العقد الذي أبرمه التاجر المذكور تجاريا بالنسبة له أيضا أما إذا كان الراكب غير تاجر أو لم يكن التاجر قد سافر لأمر يتعلق بتجارته فعقد النقل يعتبر بالنسبة لهذا المسافر عملا مدنيا وبالتالي يجب إتباع قواعد الإثبات المدني في مواجهته. ولا به من الإشارة إلى أن تذكرة النقل إن وجدت تلعب دورا كبيرا في الإثبات ففي الغالب تطبع شروط عقد النقل في ظهر التذكرة وتشتمل أيضا على أجرة النقل وبالتالي يمكن الإستفادة منها في إثبات الشروط الأساسية للعقد ومقدار الأجرة التي يستحقها الناقل . وشخص المسافر لا إعتبار له كقاعدة عامة في عقد النقل ولهذا يجوز لحامل التذكرة أن يتنازل عنها إلى شخص آخر إلا إذا كانت التذكرة قد صدرت بإسم شخص معين ففي هذه الحالة لا بد من الرجوع إلى الناقل لإستبدالها بأخرى تحمل إسم المسافر الجديد . كذلك لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر إذا كانت قد صدرت لشخص معين مع مراعاة صفته الشخصية كأن تكون التذكرة بأجرة مخفضة لأن المسافر طالب علم أو لأنه من الأشخاص المشمولين بالتخفيض حسب لوائح مؤسسة النقل . ٢ - أثار العقد وعقد نقل الأشخاص عقد ملزم للجانبين فهو يرتب التزامات وحقوق لكل طرف من طرفي العقد ولهذا سوف نبحث في التزامات وحقوق كل من المسافر والناقل . -٢٦٣-
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.