المبحث الخامس نقل الأشخاص
TRANSORT DE PERSONNES
عالج قانون التجارة الأردني نقل الأشخاص في مادتين هما المادة (۷۷) والمادة (۷۸) وهاتان المادتان تضمنتا أحكاما لبعض جوانب عقد نقل الأشخاص وفيما عدا ذلك فإن العقد المذكور يخضع لأحكام القواعد العامة وبما يتفق وطبيعة نقل الأشخاص تلك التي وردت في صدد نقل البضائع فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة (۷۷) " إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضى " .
۱ - تكوين العقد
يوجد في عقد نقل الأشخاص طرفان هما الناقل من جهة والمسافر أو الراكب من جهة أخرى ولا يوجد شخص ثالث معهما كما هو الحال في عقد نقل البضائع وذلك لأن المرسل إليه يقوم مقامهما شخص واحد وهو المسافر .
وعقد نقل الأشخاص كباقي العقود التجارية عقد رضائي يكفي لإنعقاده تطابق إرادة الطرفين في الإتفاق على عناصر العقد والعقد الخاص بنقل الأشخاص يخضع إلى القواعد العامة في إنعقاده وصحته وغالبا تكون شروط العقد جاهزة وموضوعة من الناقل فلا يبقى للمسافر إلا أن يقبل بها أو يرفضها وهذا العقد كعقد نقل البضائع يعتبر من عقود الإذعان حيث لا مجال لمناقشة شروطه من الراكب .
-Y71-
الجزء 1 — ص ٢٦١