١ - عند إنقضاء الدين المضمون بالرهن ذلك لأن الرهن هو دين تابع يتبع الأصل جودا وعدما . فإذا إنقضى الدين الأصلي لأي سبب من الأسباب كالوفاء والابراء أو المقاصة ندئذ يزول الرهن .
٢ - عند تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة ويكون ذلك عند إرجاع الشيء المرهون إلى المدين الراهن وتنازل الدائن المرتهن عن حيازة الشيء المذكور وعدم طلب تقديم ضمان لدينه .
- عند تملك الدائن المرتهن للشيء المرهون كأن يتفق مع المدين الراهن على
شرائه بثمن معين وذلك قبل حلول أجل الدين المضمون كذلك الحال إذا تملك المرتهن الشيء المرهون بالإرث .
- عند هلاك الشيء أو إنقضاء الحق المرهون ويتحقق ذلك عند هلاك الشيء المرهون هلاكا تاما أما إذا كان الهلاك جزئيا ففي هذه الحالة لا ينقضي الرهن وإنما يقع على ما تبقى من الشيء المرهون وهذا الجزء المتبقى يكون ضامنا لكل الدين هذا إذا كان هلاك المرهون لا يرجع إلى تعدي الدائن المرتهن أو تقصيره . وقد عالجت المادة ( ١٣٩٦ ) من القانون المدني الأردني بالتفصيل أحكام هلاك الشيء المرهون في فقراتها الأربعة كما يلي :-
.
١ - إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض .
٢ - فإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي
المرتهن أم لا .
- وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان
كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه .
الجزء 1 — ص ٢٣٢