الفصل الأول
العقود التجارية بشكل عام
خصص قانون التجارة الأردني الكتاب الثاني منه للعقود التجارية ، وقد جاء في الباب الأول بأحكام عامة للعقود المذكورة وفي الباب الثاني أورد الأحكام الخاصة ببعض العقود التجارية ولهذا سوف نتعرف على الأحكام العامة التي وردت في هذا الصدد ومن ثم نتولى
شرح كل عقد من العقود التي عالجها قانون التجارة بإعتبارها من العقود التجارية .
المبحث الأول
الأحكام العامة
إن العقود التجارية في الحقيقة لا تختلف عن العقود المدنية في الأحكام الخاصة بإنعقادها ونفاذها وإنقضائها ذلك أن هذه العقود هي عقود مدنية ولكنها تتخذ صفة العقود التجارية عندما تتعلق بأعمال تجارية كتلك التي وردت في المادة السادسة والمادة السابعة من قانون التجارة الأردني أو أنها تتخذ صفة التجارية بسبب صدورها ممن له صفة التاجر ولحاجات تتعلق بتجارته، وهذا تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية وأغلب العقود تكتسب صفة التجارية بطريق التبعية ( ١ ) .
ولأن العقود التجارية تتعلق بأعمال تجارية وهذه الأعمال كما سبق أن رأينا أنها تتصف بالسرعة وبالسهولة في الإجراءات وحرية في الإثبات لكي تنسجم مع متطلبات التعامل التجاري فقد وردت في قانون التجارة بعض الأحكام التي تتميز بها هذه العقود عن
( 1 ) أنظر في هذا الصدد ، د. علي البارودي ، القانون التجاري، العقود وعمليات البنوك التجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ۱۹۸۸ ، ص ۱۰ . د. سميحة القليوبي شرح العقود التجارية الطبعة الثانية دار النهضة ، القاهرة ، ١٩٩٢ ، ص ٦ .
-Y. 1-
الجزء 1 — ص ٢٠١