شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ١٩٠

الجديد عند الإفراغ أو البيع إلا إذا كان ذلك بإتفاق الطرفين وكان التنازل يشمل العنوان التجاري للمحل التجاري محل التنازل . كذلك فإن النظرية تتعارض مع نظام الإفلاس الذي يجعل جميع الديون مستحقة الآداء سواء كانت ديون مدنية أم تجارية وللدائنين الحق في الإشتراك بقسمة أموال المفلس . وهكذا نجد أن هذه النظرية تتعارض مع النظام القانوني اللاتيني الذي يأخذ بوحدة الذمة المالية للتاجر ولا يمكن وجود ذمة مالية للمحل التجاري مستقلة عن ذمة المالك وهو التاجر وبالتالي فإن الأخذ بهذه النظرية لا يتفق مع القواعد القانونية في التشريع الأردني الذي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية التي تضم أموال التاجر جميعها . (ب) - نظرية المجموع الواقعي : تذهب هذه النظرية إلى القول أن المتجر أو المحل التجاري ليست مجموعة قانونية بل أنها مجموع واقعي من الأموال ويتكون هذا المجموع من عناصر مختلفة يجمعها وحدة الغرض وبالتالي تؤلف رابطة فعلية أو واقعية من عناصر مخصصة لغرض مشترك مع إحتفاظ كل عنصر بطبيعته ونظامه القانوني الخاص به .. وتنتهي هذه النظرية إلى نتيجة مفادها أن المتجر لا يعتبر مجموعا قانونيا بل مجموعة من ( نوع خاص Sul Generi ( لما يتمتع به من كيان قانوني يخضع لقواعد قانونية خاصة به تختلف عن تلك التي يخضع لها كل عنصر من العناصر المجتمعة في تكوينة ، وهذه النظرية لا تجعل للمتجر ذمة مالية مستقلة عن ذمة المالك التاجر . ولم تتمكن هذه النظرية في هذه الحالة إيجاد تكييف قانوني محدد للمحل التجاري يتفق والمفهوم الذي طرحته
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.