إليها فهي
المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الاخرى لعام ١٩٦٥ والتي عقدت بأشراف البنك الدولي للانشاء والتعمير واصبحت نافدة المفعول منذ تشرين الأول عام ١٩٦٦ . وقد سبق شرح بعض نصوصها (۱۰) . والدول العربية التي انضمت سوريا ، المغرب، موريتانيا ، الصومال ، السودان ، تونس ، الاردن ، الكويت والامارات العربية المتحدة . اما مجموع الدول المنضمة إلى الاتفاقية المذكورة فهي ثمان وثمانون دولة الاقبال على هذه الاتفاقية من وسبب لدن الدول المختلفة ، هو لجذب رؤوس الاموال الاجنبية لاستثمارها في بلادها ، والسبب الآخر الذي يلعبه البنك الدولي، في تمويل المشاريع التي يراد انجازها في الدول النامية
وتجدر الاشارة الى ان الدول العربية الانفة الذكر قد صادقت على الاتفاقية المذكورة رغم ان اكثرية دول امريكا اللاتينية (۱۱) وهي دول نامية ، ترى ان المادة /٤٢ أ من الاتفاقية تتعارض مع سيادة الدولة ، حيث انها تنص على تطبيق قواعد القانون الذي تختاره اطراف النزاع ، وفي حالة عدم الاتفاق تقوم هيئة التحكيم بتطبيق قواعد قانون الدولة الطرف في التحكيم وتطبيق قواعد القانون الدولي ، وعليه ترى تلك الدول از هذا النص يؤدي الى ايقاف تطبيق القانون الوطني وسمو قواعد القانون الدولي عليه (۱۲) ولهذا السبب فلم تصادق على هذه الاتفاقية سوى دولتان هما : الاكوادور وكوستاريكا ، وهكذا نجد ان سلبية الدول العربية تجاه التحكيم اقل بكثير من تلك التي نجدها لدى دول امريكا
اللاتينية
٦٣
(٢٠) راجع مسبوم
(۱۱) وهذا العدد من الدول طبق الاحصائية الامم المتحدة ولغاية منتصف سنة ١٩٢٠ .
ABBOT. A.F.. Latin
American and International Arbitration (w)
Convention. Harvard international Law Journal. Winter 1976. Vol. 17. No.
1. P. 134.
CLA
الجزء 5 — ص ٤٤٨