وندرج ادناه بعض ماجاء في مقدمة المذكرة المذكورة لاهميتها في هذا المجال حيث جاء فيها : (لقد اصبح التحكيم التجاري الدولي الذي تنامت اهميته تبعا لازدياد المعاملات التجارية الدولية امرا يكاد يكون محتما لحل المنازعات التي لابد ان تتمخض عن العقود المبرمة في هذا الاطار، حتى اصبح بعض الفقهاء يعتبره مظهرا من مظاهر العصر رغم امتداد اصوله في التاريخ القديم .
وقد وافقت الاشخاص المعنوية العربية ، وبالاخص الدول ، على الخضوع لشرط التحكيم الذي تضمنته العقود التجارية وبالاخص ما تعلق منها بعقود المنشأت الصناعية(۸) والتوريدات الدولية والتجميع وبين الحبوب وماشابه ، وذلك كأمر لابد منه لابرام هذه العقود التي يتمتع طرفها الاجنبي بمركز القوة ، سواء في المفاوضات التي تسبق ذلك او اثناءها وما بعد التنفيذ لقد كان هذا البند - شرط التحكيم - كما يقول احد المختصين مبدأ ثابتا في اي عقد نموذجي ، وغير خاضع للاخذ والرد ، وضعته مؤسسة جماعية تابعة لبلد
مصنع ، وعنصرا مميزا للاطار الحقوقي لنظام الامتيازات في الميدان النفطي ان هذا البند الذي فرض ونفذ بالنظر للواقع الثقافي والاقتصادي كان وسيلة حرى لامتصاص الخبرات العربية ، ومن العوامل الاساسية التي ادت الى اتخاذ مواقف عربية رافضة للتحكيم التجاري الدولي في الفترة الاخيرة . لاشك ان التحكيم التجاري اصبح في العصر الحاضر واقعا لا يمكن تجاهله وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لحل النزاعات التي تفرزها العقود التجارية الدولية مختلف اشكالها وانواعها ، الامر الذي يجعل وضعه في اطار التوازن المعادل امرا
ملحا
(۸) لقد اصدرت لجنة القانون التجاري الدولي دليلا للعقود الدولية الخاصة بالمنشأت الصناعية ، وفيه بحث خاص بالتحكيم كوسيلة لحل المنازعات الناشئة من تلك العقود
Guide Juridique de la CNUDCI Pour L'etablissement de contrats Internationaux de construction d'instalations industrielled. New York 1988 P. 327 et suiv.
الجزء 5 — ص ٤٤٦