الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة منهم الشركة كما هو واضح من نصا
من هذا القانون ( ۱ ) .
وأضاف الديوان الخاص قائلا " ولهذا فإن "العنوان التجاري " المقصود في قانون التجارة هو خلاف ( الإسم التجاري ) المقصود بقانون الأسماء التجارية وينبغي تسجيل أي منهما بمقتضى القانون الخاص به " .
وبهذا الإيضاح أوجد الديوان الخاص بتفسير القوانين معيارا للتمييز بين العنوان التجاري والإسم التجاري ، ذلك أن قانون التجارة الأردني لم يميز بين الإثنين بشكل واضح . وإنما اكتفي بالقول بأن العنوان التجاري " يتألف من إسم التاجر ولقبة " وقد خلط بين الإسم التجاري والعنوان التجاري عندما أوجب تسجيل الإسم التجاري في سجل التجارة ( المادة ٢٤ و ٤٢ ( كذلك وقع نظام سجل التجارة في ذات الخطأ عند تعداده للبيانات الواجب تسجيلها في السجل التجاري ( المادة (٦ ) حيث أوجب على التاجر أن يصرح عن ) الإسم التجاري الذي يمارس به تجارته ) لتسجيله في السجل التجاري .
اليس المقصود من هذا هو العنوان التجاري وليس الإسم التجاري الذي يسجل في سجل الأسماء التجارية كما يفهم من قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين وطبقا لإجراءات
قانون الأسماء التجارية .
(۱) الإشارة تخص قانون تسجيل الأسماء
الجزء 1 — ص ١٦٦