الموجودات أو العدول عن إغلاقها أو إعادة الإعتبار .
ج - نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير.
وقد جاء في المادة (۱۰) من النظام أنه " يجري تصحيح السجل في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابقة بأمر من المحكمة المختصة " وقد يكون إستعمال لفظ ( تصحيح ) غير موفق في هذه الحالة ذلك أن المقصود هو ليس تصحيح البيانات في السجل وإنما تسجيل القرارات الصادرة من المحكمة في الأحوال المذكورة في الفقرتين (1) ، و) .
٢ - هل يحق لأمين السجل رفض التسجيل :-
السؤال الذي يطرح هل يحق لأمين السجل التجاري أن يمتنع عن تسجيل كل أو
بعض البيانات التي يطلب التاجر تسجيلها ؟
إجابت هذا السؤال المادة (۲۹) من قانون التجارة بقولها : " لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على
كل البيانات المنصوص عليها " .
نستنج من هذا النص ومن نص المادة (٧) من النظام ما يلي :-
ا - لأمين السجل أن يمتنع عن تسجيل البيانات الواردة في التصريح بطلب التسجيل إذا كانت البيانات ناقصة .
ب - إذا لم يبرز التاجر الوثائق التي يطلبها أمين السجل للتأكد من صحة البيانات المراد تسجيلها ، وهذا الأمر يمكن إستنتاجه من نص المادة (۷) من النظام التي أعطت الحق لأمين السجل أن يطلب إبراز أية وثائق وتقديم أية معلومات يراها ضرورية للتأكد من
-101-
الجزء 1 — ص ١٥١