جهة إدارية أنيطت إليها مهمة مسك السجل التجاري خلافا للنظام الفرنسي الذي أناط ذلك بجهة قضائية كذلك الحال في سوريا ومصر حيث عهدت مهمة السجل التجاري إلى جهة إدارية أيضا أما بالنسبة للتشريع اللبناني فقد سار على نهج القانون الفرنسي حيث جاء في المادة (۲۳) من التقنين التجاري اللبناني " ينظم في كل محكمة سجل بعناية الكاتب تحت إشراف الرئيس أو قاض يعينه الرئيس خصيصا في كل سنة " .
ويلاحظ أن القانون العراقي قد انفرد في تحديد جهة مهنية تتولى مهمة السجل التجاري حيث نص في المادة (٢٦) منه بأن " تتولى الغرف التجارية والصناعية المهام.
المتعلقة بالسجل التجاري المنصوص عليها في هذا القانون ويكون رئيس الغرفة التجارية والصناعية المختصة ، مسجلا للأسماء التجارية ومسؤولا عن السجل التجاري فيها " وفي الوقت الحاضر إنفصلت الغرف التجارية من الغرف الصناعية فأصبح لكل منها سجل تجاري أحدهما للتجار والآخر للصناعيين .
من هم الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري :-
كل تاجر عليه أن يتقدم بطلب للتسجيل في السجل التجاري ، فرضت هذا الواجب ) المادة (٢٤) من قانون التجارة والفقرتين ب ، ج من المادة (٥) من نظام سجل التجارة حيث فرقتا بين حالتين حالة التاجر المستمر في أعماله التجارية في محافظة ليس فيها وجود للسجل التجاري ، وفرضت عليه عندما يفتح السجل في تلك المحافظة أن يبادر خلال شهر من تاريخ تطبيق نظام السجل في تلك المحافظة ويقدم طلبا للتسجيل .
والحالة الثانية إذا افتتح الشخص محلا تجاريا أو إنتقلت إليه ملكية محل تجاري عليه أن يطلب التسجيل في السجل التجاري خلال شهر من تاريخ تأسيس محله التجاري أو إنتقال ملكيته إليه .
الجزء 1 — ص ١٤٣