وتختلف هذه القوانين في الاجراءات التي يجب اتباعها عند تأسيس شركات الاستثمار وتحديد الحد الأدنى لراس مالها وكيفية إدارتها ورقابة الدولة عليها حماية لأموال المدخرين . وسنتولى بإيجاز شرح أحكام هذه الشركات في مصر وفرنسا ثم
نشرح أحكامها كما وردت في القانون الأردني
أولاً
: شركات الاستثمار في القانون المصري لا بد لنا أن نشير أن أول قانون عربي حديث نسبياً نظم أحكام الشركة التي تتولى استثمار أموال المدخرين في الأوراق المالية ، هو القانون المصري رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ ولائحته التنفيذية بشأن تلقي الأموال توظيف الأموال) وقد بين المشرع المصري سبب صدور هذا القانون في المذكرة المرفقة بالقانون والتي جاء فيها « أكدت التجربة التي مرت بها الشركات والمنشآت التي يطلق عليها شركات توظيف الأموال أن هذه الشركات بصورتها الحالية، تمثل خطورة على الاقتصاد القومي : بوجه عام وعلى سوق المال بوجه خاص، إذ لم يتسن في ظل عدم وجود تنظيم قانوني متكامل بشأنها معرفة حقيقة أنشطتها ، وحجم المبالغ التي جمعتها ، ومجالات استثمارها وأعداد المودعين لديها ، وإجمالي ما يصرف إليهم من توزيعات .
وفي ضوء هذه الحقيقة كان لا بد من إعداد مشروع قانون ينظم هذا النوع من الشركات ، على نحو يكفل مشاركتها في النشاط الاقتصادي القومي ، ويؤمن في ذات الوقت مصالح جماهير المودعين، ويخضعها لإشراف الدولة دون تدخل في إدارتها أو تعويق لنشاطها
"...
وأهم ما يتميز به هذا القانون ما يلي :
تتخذ شركة الاستثمار المذكورة شكل شركة مساهمة ذات الاكتتاب العام ، وتسجل في السجل الخاص الذي يوجد في الهيئة العامة لسوق المال (المادة )
غرض الشركة تلقي الأموال من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان الغرض صريحاً أو مستتراً (المادة (1) .
٤٠٣
الجزء 4 — ص ٤٠٣