شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ١٢٣٧

صادف عدم تحقق الأرباح في سنة ما فعندئذ للهيئة العامة أن تقرر توزيع الأرباح من الاحتياطي الاختياري كذلك يجوز زيادة راس مال الشركة من الاحتياطي الاختياري كما يجوز للشركة أن تنفق منه لغرض التوسع في نشاطها وتطوير انتاجـهـا ومـعـداتـهـا وتحديثها ومن غير اللجوء إلى الاقتراض ، وهذا ما يسمى بالتمويل الذاتي للشركة ومما يلاحظ أيضاً أن القانون لم يحدد حداً أعلى للاحتياطي الاختياري حيث يمكن أن يستمر الاقتطاع من الأرباح للاحتياطي المذكور دون تحديد بعكس الاحتياطي الاجباري . لكن ترك الأمر بصورة مطلقة والحرية الهيئة العامة للشركة قد يؤدي إلى استمرار الاقتطاع من الأرباح الأمر الذي يؤدي إلى انقاص ما يوزع على المساهمين من أرباح . لذلك نصت بعض القوانين على حد معين للاحتياطي الاختياري يجب أن لا يتجاوزه . مثال ذلك ذلك ما جاء في المادة (٢/٢٤٨) من القانون السوري عندما نص « لا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المتقطعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف » . لكن مثل هذا النص كما لاحظنا الشركة لا وجود له في القانون الأردني . ج - الاحتياطي النظامي : قد ينص نظام الشركة المساهمة على اقتطاع نسبة معينة من الأرباح سنوياً يسمى عادة بالاحتياطي النظامي أو الخاص إضافة إلى النوعين الآخرين من الاحتياطي وذلك لمواجهة احتياجات الشركة للاتفاق على توسيع أعمالها أو تطوير معداتها ، وعلى كل حال لابد أن يبين نظام الشركة أوجه الصرف من الاحتياطي الخاص ويلاحظ أن مثل هذا الاحتياطي من النادر وجوده في أنظمة الشركات الأردنية لكن توجد حالات قليلة (۱) كان قانون الشركات لعام ١٩٦٤ ينص على أنه « لا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري نصف قيمة راسمال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف » (المادة ۲/۱۷۸) ٣٣٤
الجزء 4 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.