شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ١١٢٢

أن القانونين السوري واللبناني، استثنيا بعض الشركات من التحديد المذكور لوجود قواعد خاصة تطبق على تلك الشركات وهي شركات التسليف الزراعي أو العقاري في سورية وشركات التسليف العقاري في لبنان . لكن القانون الأردني لم يستثن أيا نوع من أنواع الشركات من تحديد مقدار القرض الذي نص عليه في المادة (١٤٢/ج) إلا إذا أجازت لجنة الاصدارات غير ذلك ، أي يمكن أن يتجاوز مقدار القرض راس مال الشركة المدفوع في حالة موافقة لجنة الاصدارات على ذلك . • وسبب تحديد مقدار القرض بما لا يزيد عن راس مال الشركة . هو أن الشركة يجب أن لا تقترض أكثر مما لديها من مال . ذلك أن رأس مالها يمثل الضمان العام لدائني الشركة ومنهم أصحاب السندات وغيرهم من الدائنين . وفي رأينا وإن كانت القوانين تنص على عدم جواز الاقتراض بأكثر من راس مال الشركة . نرى أن الضمانة العامة لدائني الشركة لا تكمن فقط في مقدار رأسمالها وإنما الضمانة تشمل جميع موجودات الشركة وقد تكون في أغلب الأحيان أن موجودات الشركة تفوق قيمتها بكثير بل أحياناً بأضعاف رأس مالها . لذا ان وضع القانون حداً للاقتراض بأن لا يتجاوز راس مال الشركة يشكل قيداً لا مبرر له في تضييق قيمة القرض بحدود رأس مالها. لذا نرى أن يكون الاقتراض في حدود قـيـمـة مـوجـودات الشركة من أعيان ومنقولات على أن تنقص من هذه القيمة مايساوي قيمة الديون على الشركة التي لم يتم تسديدها، ووفقاً لآخر ميزانية للشركة وافقت عليها الهيئة العامة • وإذا أردنا أن نوضح ذلك بمثال نقول : لو كان راس مال الشركة المسدد (٥۰۰۰۰۰) دينار وأن مجموع موجودات الشركة من أموال (... ۱۳۰۰) دينار وكانت الديون غير المسددة في التاريخ الذي تريد فيه الشركة أن تقرر الاقتراض هو ... ۳۰۰ دينار وفقاً لآخر ميزانية مصادق عليها . عندئذ يجب أن لا يتجاوز مقدار القرض الذي ستجنيه الشركة من جراء إصدارها سندات القرض المليون دينار ، لأن .) ۲۱۹
الجزء 4 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.