شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ١١٠٢

أما عن شروط وإجراءات تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم فقد بينتها المادة (١٥٣) من قانون الشركات كالآتي >> التالية : أ. J. - 3 : يجوز للشركة إصدار اسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً للأحكام أن يتضمن قرار الهيئة العامة ونشرة الإصدار جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل الاسناد إلى أسهم وأن يتم بموافقة مالكيها وبالشروط وطبقاً للأسس المحددة في نشرة إصدارها . · أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها نشرة الإصدار فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل أن تكون للأسهم التي يحصل عليها مالكو الأسناد حقوق في الأرباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية . أن يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل اسناد القرض التي رغب أصحابها في تحويلها إلى أسهم خلال تلك السنة » وسوف نتولى شرح أحكام اسناد القرض عند دراستنا لها في فصل خاص ولكن بالنسبة لزيادة راس مال الشركة بتحويل سندات القرض إلى أسهم ، يمكننا أن نستنتج من : المادة (١٥٣) ما يلي 1. أن الشركة عندما تلجأ إلى الاقتراض لقاء إصدار سندات قرض ، قد تذكر في قرار الاقتراض وفي نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب بالسندات المذكورة أن هذه تكون قابلة للتحويل إلى أسهم ، ويجوز الحامل السند أن يطلب تحويله إلى سهم خلال مواعيد محددة في هذه الحالة يضم مبلغ القرض إلى راس المال مقابل (1) (۱) هناك طريقتان لتحويل سندات القرض إلى أسهم ، الطريقة الأولى وفيها تحدد مدة خلالها ، يجوز لمالك سندات القرض أن يطلب تحويل سنداته إلى أسهم، والطريقة الثانية يمكن لمالك السندات أن يطلب التحويل إلى أسهم في أي وقت . راجع ، إلياس ناصيف ، المصدر السابق ، ص ٢٦٨ . ويلاحظ أن القانون الأردني قد أخذ بالطريقة الأولى بمقتضى ما جاء في المادة (١٥٣) ۱۹۹
الجزء 4 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.