كذلك أكد قانون سوق عمان المالي بشكل واضح وصريح على مبدأ حرية التصرف بالاسهم ودون طلب موافقة مجلس ادارة الشركة ذات العلاقة حيث نص في في المادة (٤٤/ب) على أنه « بالرغم مما ورد في المادة (٦٧) من قانون الشركات في أي قانون أو نظام آخر أو في عقد تأسيس أو نظام أية شركة ، لا يخضع إنتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الاوراق بدون أي قيد
۲
...
وقد استثنى من هذا النص الحالات التالية :
إذا كان البيع أو النقل مخالفاً لاحكام القوانين النافذة أو الانظمة المتعلقة بحظر
انتقال تلك الاوراق الى الاجانب غير العرب .
إذا كانت الاوراق مرهونة أو محجوزة . إذا كانت الاوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلاً عنها » .
من هذه الاستثناءات يظهر أن حرية انتقال الاسهم ليست مطلقة ، فقد يضع القانون قيوداً على هذه الحرية لحماية المصلحة الوطنية . كي لا تتراكم الاسهم لدى الاجانب أو لحماية مصلحة الشركة، مصلحة المساهمين ، ومصلحة الغير . ولهذه الاسباب أيضاً نجد أن المادة (۱۲٥) من قانون الشركات الاردني ، أوردت بعض حالات يقع فيها باطلاً تداول أسهم شركة المساهمة
·
وهناك حالات أخرى منها ما جاء في المادة (۱۰۳) من قانون الشركات ، وما جاء في المادة (۱۳۳) وما جاء في المادة (۱٦۱/ب) ويمكننا أن نلخص ما جاء في هذه المواد حول الاسهم التي يحظر التعامل بها. والحظر هنا ليست مطلقاً ذلك لأن منع التعامل بهذه الاسهم إما إن يكون محدداً بمدة معينة أو مقيداً لسبب ما وإذا زال المانع عاد الممنوع . وهذه الحالات هي
(۱)
:
المقصود قانون الشركات السابق رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ ، والمفروض أن لا يشير قانون سوق عمان المالي الصادر عام ۱۹۹۰ الى نصوص قانون ملغى . ولكن هذه الاشارة منعت تقييد مداولة اسهم الشركات التي تأسست في ظل القانون السابق وكان نظامها يقيد تداول أسهمها بشروط وردت في نظام الشركة أو في عقد الشركة .
11ܙ
الجزء 4 — ص ١٦٦