فقه الملوك ومفتاح الرتاج 1-2 — الصفحة ٦٢٠

ولا يسع من يهب له والي الخراج شيئاً من الخراج الخراج - بغير اذن ما الامام - قبول ذلك ، ولا يحل له حتى يؤدي جميع يجب عليه من الخراج . لأن الخراج صدقة الأرض ، وهو في لجميع المسلمين [ قال أبو يوسف ] (١) : ولا يحل لوالي الخراج : : أن شيئاً من الخراج الا ان يكون الوالي متقبلا للخراج ، يعني - ؛ من كري الأنهار ، واصلاح الأرض ، على أن تهب لنا خراج مائة جريب ؟ فانه يجوز للعامل المأذون هبة ذلك ، ويحل للقوم قبوله . لما في ذلك من مصلحة توفير الخراج ، واعانة الرعية ) ولا يسع من يهب له والي الخراج ) العامل عليه ( شيئاً من الخراج - بغير اذن الامام ـ قبول ذلك ) ومعنى لا يسع : لا يجوز . لأن غير الجائز مضيق غير موسع ( ولا يحل له ) التصرف في الحاصل ) حتى يؤدي جميع ما يجب عليه من الخراج . لان الخراج ) في الحقيقة ( صدقة الارض ( اي زكاتها • وانما سميت : خراجاً في حق الكافر - اهانة وتنفيرا له عن الكفر ) وهو ( اي الخراج ( فيي ) بالفتح مهموزا . تقدم تعريفه في فصله (۲) ، وهو مستحق ( لجميع المسلمين ) والعامل نائب عنهم ، فلا يباح له (۱۰۳/أ) التصرف في مالهم الا بما فيه المنفعة والمصلحة لهم . ( قال ابو يوسف : ولا يحل لوالي الخراج : ان يهب شيئاً من الخراج الا ان يكون الوالى متقبلا ) بكسر الباء الموحدة ( للخراج ( اي خراج الناحية (۱) سقطت من ط • (۲) راجع ص: ۱۸۹ •
الجزء 1 — ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.