فقه الملوك ومفتاح الرتاج 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

ī ابطاله عمن استوجبه (۱) بغير شبهة فيه ، فاما ولا يحل لمسلم ان يشفع الى الأمام في حد قد وجب وتبين ذلك إلى الامام فقد رخص فيه اكثر الفقهاء ، ولم يختلفوا قبل ان يرفع في التوقي للشفاعة فيه بعد رفعه الى الامام فيما علمناه ، والله اعلم . قال أبو يوسف : حدثنا هشام بن عروة ، عن الفرافصة (۳). الحنفي ، قال : مروا على الزبير بسارق ، فشفع فيه ، فقيل (۳) له : اتشفع في حد ؟ قال : نعم ؛ ما لم يؤت به الامام فاذا (4) أتى به الامام فلا عفى الله ابطاله ( اي درأه ( عمن استوجبه ( اي وجب عليه بالبينة ( بغير شبهة فيه) ويأتم فاعله في الفعلين ) ولا يحل لمسلم ) اي يحرم عليه ان يشفع الى) اي عند الامام) في العفو عن (حد قد وجب) اي ثبت ) وتبين ) اى ظهر وجوبه باقامة البينة ( فاما قبل ان يرفع ذلك الى الامام فقد رخص فيه) أي أجازه (اكثر الفقهاء ولم يختلفوا في التوقي للشفاعة فيه اي اتفقوا على حرمتها ووجوب التباعد عنها بعد رفعه الى الامام فيما علمناه والله اعلم. ... ) قال ابو يوسف : حدثنا هشام بن عروة ، عن الفرافصة ) بضم الفاء الاولى وكسر الثانية وفتح الراء مخففة وبالصاد مهملة والهاء ابن عمير تصغير عمرو (الحنفي قال مروا على الزبير بسارق فشفع فيه فقيل له اتشفع في حد قال نعم ما لم يؤت به الامام فاذا اتى به الامام فلا عفى الله (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ط (۲) الحنفي صحابي ، ختن عثمان بن عفان حيث تزوج ابنته نائلة بنت الفرافصة . انظر : الإصابة ت ٦٩٧٢ (۳) في ط : قالوا - ٢٥١- - (٤) في ط : فان
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.