فقه الملوك ومفتاح الرتاج - الرحبي 1-2 — الصفحة ٦٩٧

من الحفر في أرضه ، فان كان ذلك أضر بأرضه : ضمن قيمة ذلك الفساد ، وهو : ما نقص من أرضه بالحفر • قال : ولو أن رجلا له قناة ، فاحتفر رجل بجنبها (۱) قناة ، فأجراها من تحتها ، أو من فوقها : كان لصاحب القناة أن يمنعه من ذلك ، ويأخذه بطمها فان كان أذن له في احتفارها ، فحفرها : فله أن يمنعه بعد ذلك اذا شاء ، ولا غرم عليه في الاذن ، ما خلا خصلة واحدة ؛ من الحفر في ارضه ، فان كان ذلك ( الحفر ) أضر بارضه : ضمن قيمة ذلك الفساد ، وهو : ما نقص من أرضه بالحفر ( لأنه متعد في فعل ذلك كله. ) قال : ولو أن رجلا له قناة ، فاحتفر رجل بجنبها ) في حريمها ( قناة ، فأجراها من تحتها ، أو من فوقها ( أي من أحد طرفيها ( كان لصاحب القناة أن يمنعه من ذلك ، ويأخذه (۱/۱۱۷) بطمها ) للتعدي ( فان كان أذن له في احتفارها ، فحفرها : فله أن يمنعه بعد ذلك اذا شاء ) لأنها بیده عارية يستردها المعير متى شاء ) ولا غرم عليه في الاذن ) يعني لا يغرم صاحب الارض لحافر القناة أجرة الحفر بسبب أنه أذن له فيه . لأن في حفر الأرض منفعة لحافرها ، وضرراً لمالكها ، فلو غرمناه الأجرة ، كنا قد الزمناه بحمل ضررين ، والضرر مدفوع بنص الحديث . وانما لم تلزم الحافر بالطم - وان كان الحفر ضرراً ـ • لأن صاحب الأرض لما أذن له بالحفر ، فقد رضي به ، فلا يكون الحافر متعديا ، ولا ضمان مع عدم التعدي ) ما خلا خصلة ) بالفتح ( واحدة ) أي الا في (۱) سقطت من ط
الجزء 1 — ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.