فقه الملوك ومفتاح الرتاج - الرحبي 1-2 — الصفحة ٦٧٩

فلما سمع الرجل ، فاعتنقه ، الرجل ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - : رق ، فأتى ذكره في الذخيرة وغيرها قال - في الفتح - : « وعلى هذا ، فلقائل أن يقول : ينبغي أن حافر البئر يملك الماء بتكلفه الحفز والكري لتحصيل الماء ، كما يملك الكلأ بتكلفه سوق الماء الى الأرض لينبت ، فله منع المستقي ، وان لم يكن في ارض مملوكة » انتهى وأقول : يمكن أن يفرق بينهما بانه بسقي الكلأ كان سبياً في انباته ، فنبت على ملكه ، بخلاف الماء ، فانه موجود قبل حفره ، فلا يملكه بالحفر انتهى كلام صاحب النهر وفي الدراية - شرح النقاية - عن مختصر الكرخي : « الناس شركاء في ذلك شركة الباحة لا شركة ملك ، فمن سبق إلى أخذ ذلك شيء من في وعاء أو غيره ، وأحرزه : فهو أحق به ، وهو ملك له ؛ يجوز تمليكه ويورث عنه ، وتجوز له فيه وصاياه كما في أملاكه ، وان أخذ منه أخذ له أن يأخذه منه » انتهى وانما لا يقطع سارق الماء والكلأ في موضع يعز فيه ، وقيمته نصاب : لما فيه من شبهة الشركة . وحد السرقة [ يقطع ](١) بالشبهة . انتهى ما ذكر في الدراية . ( فلما سمع الرجل ( يعني صاحب الخباء ( ذكر النبي – صلى الله عليه وسلم - رق ) قلبة واستشعر الخشية ( فأتى الرجل ) المهاجري ( فاعتنقه ( أي التزمه وأدنى عنقه من عنقه ، وذلك علامة الرضاء (۱) في م : يسقط GAR ٦٤٧
الجزء 1 — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.