فان كانت له شاة مسنة ، وتسعة وثلاثون حملا ، فحال عليها الحول :
فان فيها مسنة .
(1)2
وكذلك قال أبو حنيفة ؛ اذا كان فيها سن يؤخذ في الصدقة : وجبت فيها الصدقة وكذلك هذا في الابل والبقر
فان هلكت الشاة بعد الحول : فلا شيء فيها ـ على قول أبي حنيفة
عليهم السخلة ولو راح بها الراعي يحملها بكتفه (٢) ، ولا تأخذها منه . وحديث ابي بكر ـ رضي الله عنه كان على سبيل المبالغة والتمثيل الا ترى : یروی عقالا - في بعض طرقة (۳) وهو ليس له مدخل بالاجماع ، واذا كان فيها كبار صارت الصغار تبعاً لها في انعقاد النصاب ، لا في جواز الأخذ ، فكم من شيء ثبت ضمناً لا قصداً ، وبالمهازيل أمكن ايجاب المسمى ما يؤخذ من الكبار عددا من جنسه »
انتهى
(٤)
( فان كانت له شاة مسنة ، وتسعة وثلاثون حملا ، فحال عليها الحول ؛ فان فيها مسنة ( لوجود الواجب بالنص ) وكذلك قال ابو حنيفة اذا كان فيها ( اي الصغار ( سن يؤخذ في الصدقة ( مما سماه الشارع ولو واحدا ( وجبت فيها الصدقة ) وجعل الصغار تبعاً له في انعقاد النصاب دون الأداء منها ( وكذلك ( يجري ) هذا ( الحكم ( في الابل والبقر ، فان هلكت ) تلك ( الشاة ) المسنة ) بعد الحول ؛ فلا شيء فيها ) اي في الحملان التسعة والثلاثين ( على قول ابي حنيفة ( لأنها لم يبق فيها سن ورد الشرع بأخذه
(۱) في ط : مسن" وهو تصحيف
(۲) تقدم تخريجه . وراجع : نصب الراية ٣٥٥/٢ ، وما بعدها
(۳) انظر : ما يأتي من فصل : منع
الصدقة
(4) انظر : شرح الكنز : ٢٦٦/١ - ٢٦٨
•
و مصرفها ، ص ٥٣٠ .
- ٥٢٢
الجزء 1 — ص ٥٢٢