-
والزنا يلزمه في ](١) بدنه . فليس بمتهم في هذا • انما يتهم في الأموال وفي الجناية التي لا قصاص فيها . لأن هذا لو صدقه السيد يقال لسيده : ادمه ، أو افده ، أو اقض عنه دينه ، أو يباع في ذلك
فلا يصدق العبد اذا أقر بقتل خطأ، ولا بجراحة فيما دون النفس ،
ولا بغصب ، ولا بدين
الأموال
وان كان مأذونا له في التجارة يجوز اقراره في الدين ، وفي غصب
ولو لم يكن أقر بشيء من ذلك ، وقامت عليه البينة بقتل خطأ ، أو جراحة فيما دون النفس ، فانه يقال لمولاه : ادفعه بذلك ، أو أفده بالدية
<
والزنا تلزمه في بدنه فليس بمتهم في هذا انما يتهم ( إذا أقر لأحد ) في الأموال وفي الجناية التي لا قصاص فيها بل يجب شيها الارش (لأن هذا) يعني اقرار العبد بالمال أو ما يجب به المال ( لو صدقه السيد ) فيه ( يقال لسيده ادفعه أو افده ) (۷۰ / ب ) ( أو أقض عنه دينه أو يباع في ذلك ) وفيها تحمل اداء مالا يجب عليه شرعاً . وما هذا شأنه ( فلا يصدق العبد اذا أقر بقتل خطأ ولا بجراحة فيما دون النفس ولا بغصب ولا يدين ) لما تقدم . وهذا اذا لم يكن العبد مأذوناً ( وان كان مأذوناً له في التجارة يجوز اقراره في الدين وفي غضب الأموال ( لان سيده لما أذن له بالتصرف صار كالوكيل عنه فيلزم السيد ما يلزم العبد ، الا اذا أقر بكفالة بمال فانه يصح اقراره بها لأنه لا يملك الكفالة بالمال لأنها عقد تبرع لا يصح الا من حر مكلف ( ولو لم يكن أقر بشيء من ذلك وقامت عليه البيئة بقتل خطأ أو جراحة فيما دون النفس فانه يقال لمولاه أدفعه بذلك أو افده بالدية
لا
(۱) كذا في جميع النسخ ماعدا التيمورية فقد سقطت منها
- ٣٤٦ -
-
الجزء 2 — ص ٣٤٦