تحقيق المصالح والمنافع للمواطنين، وهي مورد دائم من موارد الدولة مفروض شرعاً من الله محدد الموارد والمصارف.
۲. لا بد من تقنين أحكام الزكاة وأن توضع لهذا التقنين مذكرات توضيحية من كتب
الفقه .
. لا بد أن يشتمل التقنين على إجبارية أخذ الدولة للزكاة وتولي صرفها في مصارفها، ولا مانع من أن يترك للناس نسبة معينة من زكوات أموالهم يتولون هم صرفها لبعض المستحقين وذلك تدرج تشريعي .
٤. لا بد أن ينص التقنين على إيجاد صندوق للزكاة ومؤسسة أو مصلحة (سمها ما شئت) لها شخصيتها الاعتبارية ويرأسها مدير عام، ولها مجلس إدارة من القطاعين العام والخاص يرأسه وزير الأوقاف أو وزير المالية .
ه لا بد أن ينص على جهاز للصندوق يتولى معرفة الفقراء والمحتاجين، وصرف الزكاة، واستثمار أموالها بفتح مشاريع اقتصادية مختلفة وتشغيل العاطلين عن
العمل وتأهيلهم .
٦. لا بد أن ينظم القانون العلاقة بين الزكاة المفروضة والضرائب المختلفة بما يمنع الازدواج والفوضى (١) .
.٧ لا بد أن ينص على اشتراك تطوعي للأهلين في جباية الزكاة وصرفها عن طريق لجان تخضع لرقابة المؤسسة ، في حالة ما إذا لم تتمكن المؤسسة من تولي ذلك
بنفسها .
. لا بد أن تحل المؤسسة محل المؤسسات الأخرى مثل الضمان الاجتماعي أو المعونة الوطنية لأنها أشمل منها جباية ،وصرفاً، أما الجباية فلأنها تؤخذ من كل مسلم وتؤخذ من جميع الأموال ويشترك فيها جميع المواطنين، وأما صرفها فإنها تشمل الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والمديونين (الغارمين) وابن السبيل (1) يوسف القرضاوي، فقه الزكاة : ٢ / ١١١٠ .
- ۹۹۳ -
ص ٩٩٣