الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٩٨٢

وقد قام صندوق الزكاة باستثمار أموال الزكاة في مشروعات جيدة كإنشاء بنك إسلامي . وفي المملكة الأردنية الهاشمية : صدر قانون فريضة الزكاة رقم ٣٥ لسنة ١٩٤٤ بعد أن أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٤٤/١١/۲۲ ، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد ۸۱۰ تاريخ ١٩٤٤/١٢/٩ ، وتضمن تأسيس صندوق للزكاة له مجلس إدارة، ونص فيه على أخذ زكاة نقدية عن الغنم والجمال والبقر على النحو التالي : ۱۰ ٥٠ ملات (فلسات عن كل رأس من الغنم التابع لتعداد المواشي . ملا (فلساً) عن كل رأس من الجمال والبقر التابع لتعداد المواشي . ١٠ من ضريبة الأراضي والضريبة الموحدة . ٪۱۰٫۵ من قيمة البضائع والسلع والأموال المستوردة. وتبعه صدور نظام رقم ١٩٤٥/١ وضح فيه مهام مجلس إدارة الصندوق، وكيفية جباية الزكاة وأنها تؤخذ من المسلمين فقط، والجهات التي تنفق عليها الزكاة . وقد بقي هذا القانون ساري المفعول إلى أن ألغي في ١٩٥٤/٣/١ وحل محله قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الذي نصت المادة السادسة منه على الغاء قانون فريضة الزكاة والأنظمة التي صدرت بمقتضاه ، وكان هذا الإلغاء نكسة أصابت هذه الفريضة بدل تطويرها وربما كان السبب الذي حدا بالحكومة إلى إلغائه سوء استعمال جباية الزكاة من جهة، وعدم التزام القانون بالنص الشرعي في جباية الزكاة، وكان الأولى تعديل القانون وتحديثه بدلاً من إلغائه . لكن حدث أن صدر قانون مؤقت للزكاة رقم ٣ لسنة ١٩٧٨ نص فيه على إنشاء صندوق للزكاة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتضمن النص على تكوين مجلس إدارة للصندوق وحددت فيه مهام المجلس ومصارف الصندوق وإيراداته، ولم تشمل المصارف جميع ما ورد في آية الصدقات . ويلاحظ على هذا القانون أنه جعل دفع الزكاة تطوعاً بخلاف قانون سنة ١٩٤٤ . ولكنه أوجد حوافز لدفع الزكاة الى الصندوق وذلك بتنزيل الزكاة من الدخل الخاضع للضريبة بحيث لا يتجاوز %٢٥٪ من ذلك الدخل، ثم عدل بأن جعل النسبة المسموح بتنزيلها -MAY-
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.