الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٩٧٠

خامساً : الأموال التي يخرجها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون يفرق بعضهم بين الأموال التي يخرجها الأشخاص الطبيعيون باعتبار أن الزكاة إنما تجب على المسلم البالغ العاقل الحر المالك للنصاب بالشروط التي حددها الشرع، والأموال التي تخرجها الهيئات الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات كشركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة والشركات المساهمة العامة والخاصة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات رأس المال المقابل للتغيير والشركة التعاونية (١) . وتجب الزكاة في أموالها لأن المال اختلط بعضه ببعض فتدفع الشركات الزكاة. إلا إذا أمكن فرز مال كل واحد من الشركاء فيدفع زكاة ماله منفرداً مثل شركة التضامن أو الشركات التي ذكرها فقهاء المسلمين كشركة العنان أو هذا التفريق إلى أمرين : المضاربة . ويرجع الأول : إعطاء الشركة الصفة الاعتبارية ( المعنوية) فلا يصبح الأشخاص ملاك الشركة منفصلين في ذمتهم وإنما يصبح للشركة ذمة منفصلة ولها أهلية الأداء فتجب الزكاة في أموالها . الثاني : خلط رأس مال الشركة لأنها لا تصح إلا بخلط الأموال بعضها ببعض، وهو شرط في الضمان وفي صحة العقد عند المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية في غير النقود. وهذا الخلط يؤدي إلى عدم تمييز الأموال ولهذا لا يمكن إخراج الزكاة من الأفراد فلا بد أن تخرجها الشركة (٢) . وهذا رأيي في إخراج الزكاة من الشركات من الأموال التي بين أيديها، ويستثنى من ذلك أدوات الانتاج التي تستخدمها الشركة . (۱) محمد السعيد وهبة وزميله دراسة مقارنة في زكاة المال : ١١٦ - ١٢٧، وتعريفات الشركات المذكورة في كتاب عبد العزيز الخياط :الشركات الجزئين الأول والثاني . (۲) عبد العزيز الخياط، الشركات : ١/ ١١٩ . - ۹۷۰ -
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.