الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٩٦٢

الثابت و (الديكور) واللافتات وأمثالها مما لا يباع ولا يحرك فلا يحسب عند التقويم ولا تخرج زكاته ، لحديث سمرة السابق (۱). ويحسن بنا أن نأخذ برأي الإمام مالك في التفريق بين التاجر المدير «الذي يبيع ويشتري باستمرار بالسعر الحاضر ولا ينضبط له وقت في البيع والشراء، كالبقال والقماش والطواف بالسلع وبائعي السيارات وقطعها وبين التاجر المحتكر «الذي يشتري السلعة ويتربص ارتفاع الأسعار لبيعها كالذي يشتري قطع الأراضي أو البيوت وينتظر بيعها، فالأول يزكي عروضه وسلعه على رأس كل حول، والثاني يزكي سلعته عند بيعها ولا يخرج الزكاة عليها كل عام فمن اشترى قطعة أرض ثم تربص ثلاث سنوات وباعها فتجب الزكاة عليها مرة واحدة عند بيعها (٢). ز - المعادن والركاز المال المستخرج من الأرض نوعان: أحدهما يسمى كنزاً وهو المال الذي دفنه بنو آدم في الأرض أو هو ما يغيب في الأرض ويخفى فيها، وثانيهما يسمى معدناً. وهو الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق الأرض . (والركاز) اسم يقع على الكنز والمعدن ، والركاز من ركز الرمح أي غرزه، وعلى هذا جاز إطلاقه عليهما لأن كل واحد منهما مركوز أي مثبت في الأرض، واستعماله في المعدن حقيقة، وفي الكنز مجاز(۳)، وهو رأي أهل العراق ومنهم أبو حنيفة والثوري ، وقد يطلق الركاز على المال المدون خاصة، ولا يعتبر المعدن ركازاً وهو رأي أهل الحجاز ومالك والشافعي والحنابلة (٤)، وحجة أهل الحجاز في التفريق بين المعدن والركاز ما ورد في الحديث الشريف وفي المعدن جبار وفي الركاز الخمس» (رواه الستة من حديث أبي هريرة) . (1) يوسف القرضاوي، فقه الزكاة : ٣٣٥/١ . (۲) ابن رشد بداية المجتهد : ٢٧٦/١ . (۳) الكاساني، بدائع الصنائع : ۹۵۱/۲ ، ابن الهمام، فتح القدير: ۱۷۸/۲ . (٤) الموصلي، الاختيار ،۱۱۷/۱ ، أبو عبيد الأموال ۳۷۱ الشوكاني، الدراري المضية : - ٩٦٢ - .١٩/٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.