ومائتا درهم في الفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار (۱) .
عشرين
وأورد صاحب الاختيار بلفظ يا علي ، ليس لك في الذهب شيء حتى يبلغ مثقالاً، فإذا بلغ ففيها نصف مثقال (۲) وقد كان الدينار يزن مثقالاً، وقال «وفي الرقة (۳) في مائتي درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها (4) ، وعلى ذلك إجماع المسلمين وعملهم .
،
.
وتقدر قيمة النصاب في الذهب والفضة بالعملات الورقية أو النحاسية أو غيرها وتخرج زكاتها بهذه النسبة ، ويقدر وزن العشرين مثقالاً أو ديناراً عند الحنفية كل مثقال بخمسة غرامات فيكون النصاب وزن مائة غرام وعند الجمهور ٣,٦٠ غم فيكون وزن النصاب ۷۲ غراماً بالتحقيق والفروق بين المثاقيل العربية والأعجمية حددها بنك فيصل الإسلامي في السودان بـ (٤,٤٥٧) ، فيكون نصاب الذهب ١٤٠ / ٨٩ غم ونصاب الفضة ۷۰۰ غرام عند الحنفية و ٦٤٢ غراماً عند الجمهور(ه)، ويضم النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب وهو رأي الجمهور.
أحد
وتجب الزكاة في الحلي إذا لم تكن معدة للزينة) وفي الجواهر (في الرأي المختار إذا ادخرت للثروة والتجارة لأنها أموال نامية بالتجارة، ويلحق بالحلي أواني الذهب والفضة والتحف إذا لم تتخذ للزينة، أي أن كل ما اتخذ للتجارة تجب فيه الزكاة عند الجمهور (خلافاً للحنفية) وهو ما نعتمده وتقوم وتخرج زكاتها بنسبة ٢٫٥٪
(۱) رواه أبو داود وصححه ابن حزم في المحلى، وحسنه الحافظ في بلوغ المرام، وذكر انه اختلف في كونه مرفوعاً . (۲) الموصلي، الاختيار : ۱۱۱/۱ (۳) الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف : الفضة الخالصة . (٤) رواه البخاري من حديث أنس بن مالك (٥) وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته :
-17.-
٠٧٥٩/٢
ص ٩٦٠