لقوله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة إلا عن ظهر غنى ) رواه ابن حنبل في مسنده . كما اشترطوا أن يمضي على امتلاك النصاب سنة كاملة من أول الحول الى آخره،
وهذا في الذهب والفضة والأنعام ،والتجارة، إلا أن الشافعي رحمه الله يقول: يشترط في التجارة كمال النصاب في آخر الحول، قال صلى الله عليه وسلم) «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (۱) ، واشتراط الحول متعلق بالاستثمار؛ إذ لا يحصل النماء والنتاج بصورة تعطي إنتاجاً أفضل ونماء حسناً إلا بمضي الحول(٢) ، كما يشترط في الأنعام أن تكون سائمة (أي راعية تكتفي برعي الكلا عن العلف أكثر السنة، فلو علفت معظم الحول أو قدراً لا تعيش بدونه ، أو قدراً تعيش معه بضرر بین أو بلا ضرر لكن قصد به قطع رعيها فلا زكاة فيها (۳). وإذا قصد بالأنعام أن تكون عاملة فلا زكاة فيها كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس في البقر العوامل صدقة» وقوله «ليس على الحراثة صدقة (4) .
والنصاب مقدر في البقر بثلاثين، وفي الغنم ،بأربعين، وفي الإبل بخمس تحسب فيها واحدة من جنسها ثم تتنامى نسبة الزكاة فيها بنسبة زيادة الأعداد على النحو
التالي :
البقر ويتناول الجواميس) :
(۳۰ - (۳۹) تجب فيها زكاة تبيع أو تبيعة (عجل عمره ستة أشهر إلى سنة عند الشافعي أو طعن في الثانية عند الحنفية وليس في أقل من ثلاثين زكاة .
( ٤٠ - ٥٩ ) تجب فيها زكاة مسنة بقرة عمرها من سنة إلى سنتين أو ثور عند الحنفية). (٦٠ - ٦٩) تجب فيها زكاة مسنة تبيعان أو تبيعتان عند الحنفية) .
(۷۰ - ۷۹) تجب فيها زكاة مسنة وتبيع).
(1) الشربيني، الاقناع : ۱/ ۱۹۷ . (۲). المصدر نفسه : ۱۹۷/۱، وروی
والبيهقي عن ابن عمر.
(۳) المصدر نفسه .
الحديث الدارقطني
(٤) روى هذه الأحاديث أبو عبيد، في كتاب الأموال : ٤١٤
-40.-
.810-
ص ٩٥٠