الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٩١

وضمن هذا الاطار تستطيع المؤسسة التمويلية اللاربوية أن تستثمر أموال الجمهور المودعة لديها، وأن تحقق أرباحا مشروعة لأصحاب الأموال، فتحفز بذلك المجتمع على الادخار، وتدفع عجلة الاستثمار والتنمية الى الأمام، وتحقق في الوقت نفسه أهداف المجتمع الذي يوفر لها الدعم والحماية . والحقيقة أن البنوك المركزية كثيرا ما تلجأ الى استعمال أساليب متنوعة لتوجيه الائتمان ضمن ما يسمى بأدوات «الرقابة النوعية» على الائتمان. ب - المشاركة والمرابحة والمضاربة: ان اقتصار عمل المؤسسة التمويلية على تقديم القروض الخالية من الفوائد لا يخدم غايات المؤسسات الخاصة التي تعمل بأموال الجمهور وودائعه، وتسعى لتحقيق عوائد مجزية لأصحاب الأموال المستثمرة . واذا كان من واجب هذه المؤسسات تقديم التمويل الائتماني اللاربوي للجمهور، فكيف يتسنى لمؤسسة تمويلية تصدت لهذا الواجب أن تؤديه وتحقق في الوقت نفسه عوائد مشروعة لأصحاب الأموال. ورغم تعدد الاجابات الممكنة ، فان أنشطة المشاركة والمضاربة والمرابحة المستندة الى الشريعة الاسلامية تقدم نفسها كأفضل العلاجات الممكنة من حيث أنها تقدم التمويل المطلوب ضمن إطار يطهره من الربا، ويستهدف ترسيخ التوازن بين مصالح الأفراد ومصلحة المجتمع. ومع أن مناقشة الأسس الشرعية لهذه الأنشطة ليست ضمن مهام هذا البحث، حيث نوقشت في بحوث عديدة سابقة، إلا أننا نعرض لملامحها العامة بإيجاز فيما يلي. 1 - المشاركة : تقوم المؤسسة الائتمانية ضمن مبدأ المشاركة العادية بتقديم التمويل للمشروعات الزراعية والصناعية على أساس المشاركة في رأس المال وفي الربح والخسارة بنسبة المساهمة في رأس المال وكذلك في إدارة المشروع . وتتطلب المشاركة إبرام عقد بين الشركاء يبين أهداف المشروع وأساليب العمل والحقوق والواجبات لكل من الأطراف المتشاركة بما في ذلك رأس المال المساهم به من كل طرف. ولأن هذه المشاركة تعني المشاركة في الادارة ، فإن هذا الأسلوب في التمويل يصعب الاعتماد عليه كليا أو حتى تطبيقه على نطاق واسع بالنظر لصعوبة توفير الكوادر الفنية الضخمة اللازمة للمشاركة في إدارة المشروعات ومتابعة أنشطتها في مجالات الأعمال المختلفة، وما يفرضه ذلك من أعباء ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.