- وأما بخصوص اجارة المعادن فقد أجاز فقهاء المالكية هذه الإجارة على أساس أن أجرتها نظير إسقاط الاستحقاق لا إجارة ما يخرج منها لجهالته (۱) ولا ضرورة لهذا التكييف ما دام أن هذه الجهالة غير مفضية الى النزاع ، وقد لجأ اليها الإمام لمصلحة
تعود على المسلمين .
كما ذهب بعض فقهاء المالكية الى أن للإمام أن يعامل على المعادن من يقوم باستغلالها نظير جزء من الخارج، قياساً على المساقاة والقراض(٢)، والواقع أن هذه المعاملة إجارة لها بجزء من الخارج منها .
وتدور عقود البحث عن المعادن وإنتاجها وتسويقها في هذه الأيام على ما لا يخرج بصفة عامة عن طبيعة عقد الإجارة إلا في الإجارة إلا في حالة عدم التيقن من وجود المعدن، فقد يشكل ذلك وبخاصة اذا انتهت مدة الامتياز دون أن يعثر المستأجر على المعدن وعند التدقيق فإن هذا لا يخرج الأمر من دائرة عقد الإجارة، مثل أن يستأجر الشخص أرضاً لمدة معينة ليزرعها أو ليقوم بأي عمل مشروع فيها ولكنه لا يفعل. فعدم نيله لأي فائدة من هذه الأرض لا يؤثر على عقد الإجارة. وحتى لو سلمنا بأن عقد الإجارة لا يستوعب التفصيلات الكثيرة التي باتت تنص عليها عقود امتياز التنقيب عن المعادن واستخراجها وتسويقها، فإن القواعد المقررة في الفقه الإسلامي تستوعب ذلك، فالأصل في العقود الإباحة ما دامت لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً ، فكيف إذا كان في استخراج هذه المعادن وتسويقها مصالح شرعية مهمة لجماعة المسلمين نظراً لأهمية المعادن والضرورات الملحة لاستخراجها والانتفاع بها بذاتها أو ببيعها والحصول على ثمنها . ويجب التنبيه هنا الى عقد الجعالة الذي يعرفه الفقهاء بأنه عقد على منفعة مظنون حصولها (۳)، مثل أن يلتزم شخص بمبلغ معين لمن يحفر له بئراً، ويستخرج الماء، أو لمن يرد عليه دابته الضالة، فقد أجاز هذا العقد كثير من الفقهاء
(۱، ۲) سبقت الاشارة الى المواضع التي بحث فيها كل من الدسوقي في حاشيته وابن رشد في
المقدمات الممهدات .
(۳) ابن رشد بداية المجتهد : ١٩٤/٢.
-199-
ص ٨٩٩