الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٨٩٧

المطلب الثامن : مدى سلطة الدولة في تنظيم أمور المعادن : ٣٦ - ظهر مما عرضناه عند الحديث عن مذاهب الفقهاء في ملكية المعادن أن الراجح من أقوالهم أن ملكيتها لمجموع الأمة، يتصرف فيها الإمام وفق ما يراه محققاً لمصلحة ا. . المسلمين. والواقع أن هذا التصرف يمكن ان يكون على صور متعددة هي : أن تقوم الدولة باستغلالها استغلالاً مباشراً لصالح المسلمين، فتقيم الإدارات والمؤسسات التي تتولى التنقيب عنها واستخراجها وتسويقها لكل أنواع المعادن أو لبعضها، وفي كل هذه المجالات أو بعضها، وبذا يكون إنتاج المعادن وتسويقها من مجالات عمل ما يسمى بالقطاع العام في الاصطلاح الاقتصادي المعاصر. أن تقوم الدولة بتأجير المعادن (بمعنى المواضع التي فيها جواهر الأرض) لمن ينقب عنها ويستخرجها ويقوم بتسويقها ، مقابل أجرة معلومة أو حصة معلومة وفق ما ترى فيه المصلحة لجماعة المسلمين، وقد يكون التأجير شاملاً لجميع الأعمال الخاصة بالمعادن أو بعضها . أن ج. تقوم الدولة بالسماح لبعض الأفراد أو المؤسسات بأن يقوموا بهذه الأعمال أو بعضها دون مقابل، اذا رأت في ذلك مصلحة للمسلمين وهذا ما يسمى في الاصطلاح الفقهي بالإقطاع . ٣٧ - والذي يرجع الى المصادر الفقهية المتعددة يلاحظ أن الفقهاء مختلفون في إقطاع الإمام للمعادن في الأراضي المباحة على ثلاثة أقوال، وذلك نظراً لاختلاف - ۸۹۷ -
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.