وقد اعتبرت هذه القوانين المعادن التي تظهر في الأراضي المتروكة، والأراضي الموات، عائدة لبيت المال.
أما المعادن التي تظهر في الأراضي المملوكة، والأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً
،
فإنها تعود الى صاحب الأرض أو لجانب الوقف مع مراعاة أحكام قانون المعادن الذي يقضي بأن هذه المعادن عندما تحال على أصحاب الامتياز وتؤخذ منهم الرسوم المعينة، فإن لمالك الأرض أو لجهة الوقف نسبة منها، وقد كانت عبارة عن أربعة أخماس لهما والخمس لإدارة المعادن (۱).
۲۸ - أما في الأردن في عهد الإمارة، فقد عرف قانون التعدين لسنة ١٩٢٦م المنشور في مجموعة القوانين والأنظمة الأردنية لسنة ١٩٤٦م المعادن بأنها : جميع المواد ذات القيمة الاقتصادية التي تؤلف جزءاً من أديم الأرض، أو مشتقة منه اشتقاقاً طبيعياً، وتشمل الزيت المعدني والقار والإسفلت والغاز الطبيعي، ولكن لا تشمل المعادن المتحللة ، أو الأشجار أو الأخشاب، وما شاكلها من محصول الحراج، أو ألواح الحجر أو الجرانيت (٢) .
وقد نصت المادة (۳) من هذا القانون على أنه لا يجوز لأي كان أن ينقب أو يتحرى عن المعادن أو يستخرجها، إلا إذا كان يحمل تصريحاً بالتنقيب أو التحري أو رخصة. ويلاحظ أن القانون قد اشترط موافقة صاحب الأرض، أو مستأجرها فوق ثلاث سنوات، وإذا لم يوافق خلال شهر ولم يكن متقدماً بطلب للتعدين، يعطى لأي طالب آخر بشرط أن يتكفل بإعطاء تعويض معقول عما يحدث من ضرر نتيجة عمليات التعدين (۳). ونصت المادة (٤٣) منه على أنه إذا رفض صاحب الأرض التي يلزم استعمالها في مشروع التعدين أو مستأجرها بيعها أو تأجيرها، أو أراد ذلك بشروط
(۱) شاكر الحنبلي، موجز في أحكام الأراضي : ٣٠٥. (۲) وقد نظم أحكام بعض هذه المواد قانون المقالع الصادر في ١٩٥٣/٢/١٦م، وأخضعها لإذن من مراقب المناجم (مجموعة القوانين الأردنية : ٤٦١/٢ ، ٤٦٣ ، ثم نظمها قانون المصادر
الطبيعية الصادر سنة ١٩٦٦م.
(۳) مجموعة القوانين الأردنية : ۳۸۸/۲ وما بعدها .
-AAT-
ص ٨٨٣