اتفاقاتها مع الدول الإسلامية فيما يتعلق بمناطق الامتياز وشروط التوظيف والإعفاءات الجمركية وإعفاءات ضريبة الدخل وشروط تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج
ونصيب هذه الشركات من الأرباح الإجمالية مقارنة مع نصيب الدول المضيفة . وكل هذا يعود الى عدم قدرة الدول الإسلامية على القيام بهذه المهام المتعلقة بالتنقيب واستخراج المعادن وتصنيعها وتسويقها . إن قيام هذه الشركات العالمية بالاستغلال الجشع لموارد الدول الإسلامية يؤدي الى تبديد هذه الموارد الثمينة غير المتجددة، كما أن مردود هذه المعادن الذي يعود على الدول الإسلامية يتم تحويل معظمه الى الدول الصناعية مقابل ما تستورده تلك الدول من سلع استهلاكية واستثمارية من الدول الصناعية أو شراء الأسلحة، وتحويل جزء كبير من فائض الأموال المتبقية الى بنوك ومؤسسات الدول الغربية بحثاً عن الفوائد العالية والضمان والاستقرار، رغم أن هذه الأموال عرضة لمخاطر كثيرة أهمها انخفاض قيمتها نتيجة ارتفاع معدلات الأسعار في هذه الدول، ومخاطر تخفيض قيمة عملاتها، ومخاطر تقلب أسعار البورصة، ومخاطر التجميد .
إن هذا الوضع يؤدي الى زيادة اعتماد الدول الإسلامية على الدول الصناعية والى ضياع مواردها الذاتية غير المتجددة وهدرها والى عدم بناء البديل الذي يساعد في تأمين مستقبل الاجيال القادمة.
،
إن الثورة الصناعية الحديثة أدت الى زيادة الطلب زيادة كبيرة على المعادن المستخدمة في الوقت الحاضر، مما أدى إلى زيادة قيمة هذه المعادن زيادة كبيرة، والى تسابق الشركات العالمية الى الاستثمار في هذا الحقل والى استنزاف الخامات من العالم النامي (ومنه الإسلامي) لإشباع حاجات العالم الصناعي المتزايدة الى المعادن، وكان أحد أسباب تقدم هذه الدول حصولها على هذه المعادن بأسعار زهيدة وبالتالي انعكس هذا على شكل خفض في تكاليف إنتاجها الصناعي وبيع هذه السلع بأسعار معتدلة في أسواقها بينما تصدرها الى العالم النامي بأسعار باهظة . ومن هنا نلاحظ قدرة هذه الشركات والدول التابعة لها على استغلال دول العالم
النامي .
ص ٨٥٥