وكلما قل متوسط إنتاجية الفرد من كل قطاع، نظرا لأن إمكانية الادخار تقل عند الأفراد كلما قلت الانتاجية، وتلك ظاهرة تعاني منها جميع البلدان النامية ومن بينها البلدان الاسلامية.
فالتمويل هو أحد الأركان الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحاجة الى التمويل هي حاجة حقيقية وماسة لكونه يمثل حلقة الوصل بين مصلحة الفرد في سعيه لتأمين عمله ومصدر رزقه، أو في سعيه لزيادة دخله وثروته، ومصلحة المجتمع في سعيه لزيادة قدراته الانتاجية وتوفير مستوى معيشي أفضل لأفراده. ولا يخفى ما يمكن أن يحققه المجتمع نتيجة لذلك من تعزيز لحريته واستقلاله وزيادة منعته السياسية والعسكرية فضلا عن التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
- الحاجة الى تمويل يتفق والمبادىء الإسلامية نتبين مما تقدم مدى الحاجة الى التمويل الائتماني بوجه عام. ولكن لماذا الائتمان أو التمويل القائم على مبادىء الشريعة الاسلامية مع أن هناك الكثير من البنوك التجارية التي تقدم القروض الصناعية والزراعية بالاضافة الى مؤسسات الاقراض المتخصصة في هذين المجالين في معظم البلدان الاسلامية. والجواب على هذا التساؤل هو ببساطة ودون الخوض في مقارنة النظم والفلسفات الاقتصادية أن الشريعة الاسلامية تحرم الربا في جميع صوره وأشكاله ومنها الفوائد التي تبني عليها البنوك التجارية الربوية عملياتها الائتمانية. أما انتشار هذه البنوك في المجتمعات الاسلامية، فقد كان نتيجة لضعف العالم الاسلامي وتنامي قوة أعدائه وارتباط معظم الدول الاسلامية الحديثة بالاستعمار الغربي الذي عمل على إدخال الكثير من أساليب التعامل والنظم السائدة في الغرب الى هذه البلاد في غياب الفكر
الواعي والارادة الذاتية والقدرة على العمل المستقل لدى أبناء الشعوب الإسلامية. ولكن الفكر المنبثق عن ضمير هذه الأمة أخذ يترسخ مع زوال الهيمنة الاستعمارية وأخذت الشعوب الاسلامية التي تحررت من السيطرة الأجنبية، وخاصة منذ مطلع النصف الثاني من القرن الحالي، تعيد النظر في شؤونها الحياتية في ضوء إدراكها لمتطلبات الشريعة الاسلامية، وإيمانها المتزايد بضرورة الاحتكام اليها في تسيير شؤون المجتمع الاسلامي، بعد أن أتيحت للكثيرين من أبناء الأمة الاسلامية ومفكريها فرصة المقارنة الواعية بين النظم الوضعية المستعارة ومبادىء الشرع الحنيف.
ΛΕ
ص ٨٤