الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٨٢٠

الأموي، وأن تكون الإدارة العباسية قد استمرت في استيفائها حتى عصر الرشيد على أقل تقدير (١). الضرائب التعسفية : يبدو أن الضرائب والجبايات المتعددة التي مر ذكرها الأساسية منها والإضافية، لم تكن كافية في نظر عمال الجباية الجشعين وأعوانهم ورجالهم للإجهاز على ما أنتجه المزارع ، ولهذا فانهم تفننوا في ابتكار الجبايات التي تضمن حصولهم على أكبر قدر من الفوائد المادية، بغض النظر عن القيم والمبادىء التي جاءت بها الشريعة السمحاء، وقامت على أساسها الدولة الإسلامية المكلفة بالعدل والإحسان. ولقد صور قاضي القضاة للرشيد حقيقة التصرفات (التعسفية التي يباشرها عمال الجباية وأعوانهم فذكر أنه قد بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل والوالي جماعة منهم من لهم به حرمة ومنهم من له اليه وسيلة، ليسوا بأبرار ولا صالحين، يستعين بهم ويوجههم أعماله يقتضي بذلك الذمامات فليس يحفظون ما يوكلون بحفظه ولا ينصفون من يعاملونه، إنما مذهبهم أخذ شيء من الخراج كان أو من أموال الرعية، ثم إنهم يأخذون ذلك فيما يبلغني بالعسف والظلم والتعدي (٢) . في والواقع أن المعلومات التي أوردها أبو يوسف عن الضرائب التعسفية تشمل على ما ظهر منها في العصر الأموي التي أمر عمر بن عبد العزيز بإلغائها (۳) ثم ما لبثت أن أعيدت الى التطبيق بعـد وفـاته، فاستمرت نافذة الى أن انتقلت الخلافة الى العباسيين. وكذلك المعلومات المفصلة عن الضرائب التعسفية التي استحدثت خلال (۱) كانت رسوم دار الضرب إحدى الموارد التي ذكرها الوزير علي بن عيسى في قائمته التي أعدها لضبط ميزانية الدولة العباسية سنة ٣٠٦ هـ / ٩١٨م حيث بلغت غلة دار الضرب في فقرتين تمثلان ستة مدن مبلغ ۷۷٫۹۹۵ دينارا حسام الدين السامرائي، المؤسسات الإدارية : . ٢٠٨-٢١٦ (٢) أبو يوسف، الخراج : ١٠٧ (۳) وهي أجور الضرابين وإذابة الفضة وهدية النيروز والمهرجان وأثمان الصحف وأجور الفيوج، وأجور البيوت ودراهم النكاح، والتي وردت في رسالة عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد بن عبد الرحمن عامله على الكوفة المصدر نفسه : ٨٦. -AY-
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.