المؤسسات اللاربوية وتطورها ، سواء عن طريق الدعم المالي أو توفير الأطر التشريعية الكفيلة بحماية مصالح هذه المؤسسات وتيسير السبل أمامها لممارسة دورها في خدمة المجتمع الاسلامي على الوجه الأفضل.
وما دام الاقراض الربوي هو من المحرمات الثابتة في الاسلام فعلى أي الأسس يمكن أن تمول المشروعات الزراعية والصناعية بحيث تتهيأ لأصحابها الموارد المالية اللازمة التي قصرت البنوك التجارية في كثير من الأحوال والبلدان عن توفيرها؟ وكيف يمكن تطهير هذه الموارد من رجس الربا بحيث يتعامل معها وبها أفراد المجتمع باطمئنان نفسي وتحرر من خوف المعصية والشعور بالذنب، وبعيدا عن التظالم والقهر فيما بينهم؟ وباختصار يمكن القول إن الاجابة على السؤال المتعلق بكيفية تمويل الانشطة الزراعية والصناعية ائتمانيا ضمن مبادىء الشريعة الاسلامية هي القضية المركزية في هذا البحث. وللاجابة على هذا السؤال يجب بيان مدى الحاجة الى التمويل في الانشطة الزراعية والصناعية من جهة، وبيان أهمية أن يكون هذا التمويل متفقا مع المبادىء الاسلامية من جهة
أخرى.
- الحاجة الى التمويل
إن التمويل الائتماني لأنشطة الانتاج الزراعي أو الصناعي هو من الضروريات التي تحتمها طبيعة هذه الأنشطة بالنظر لأهميتها الاقتصادية، ولأن معظم أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية في جميع بلدان العالم، وخاصة في الدول النامية، لا يستطيعون تمويل مشروعاتهم من مدخراتهم ومواردهم الذاتية . أما الأهمية الاقتصادية فترجع لكون قطاعي الزراعة والصناعة هما أهم القطاعات الانتاجية الأولية أو الأساسية، بمعنى أنهما يضيفان الى الاقتصاد سلعا وقيما انتاجية جديدة، ويخلقان فرص عمل ودخولا مستمدة مباشرة من أنشطتهما الانتاجية الذاتية، كما يولدان أنشطة انتاجية في قطاعات أخرى تعتبر ثانوية، لأنها تستمد أنشطتها من القطاعات الأولية ومضمون ذلك أن قطاعات الانتاج الأولية هي المسؤولة عن تحريك الفعاليات الاقتصادية في المجتمع. كما أن أنشطة القطاعين كثيرا ما تتشابك ويدعم بعضها بعضا فيشكل تصنيع المنتوتجات الزراعية أساسا لقيام الصناعة وتسهم الصناعة في توجيه الانتاج
الزراعي. ورغم هذه المميزات التي تميز قطاعي الصناعة والزراعة ، فقد قصرت البنوك التجارية الربوية، بسبب حرصها على تحقيق أقصى الربح بأقل مخاطرة في توفير ما تحتاج اليه المشروعات في هذين القطاعين من تمويل، وخاصة للآجال الطويلة والمتوسطة، ولصغار
۸۲
ص ٨٢