وتعلق بها حق المسلمين. وقد احتج الشافعية لما ذهبوا اليه بخصوص موات أرض العنوة، بان الكفار إذا منعوا الارض الموات ودافعوا عنها فانه يثبت لهم بذلك حق تملك هذه الارض، وبالفتح انتقل هذا الحق للغانمين كما لو تحجروا موانا للاحياء، ثم صارت الدار للمسلمين (۱). وهذا مبني على أن مذهب الشافعية أوجب قسمة الارض المفتوحة عنوة على الغانمين إلا اذا استطيبت أنفسهم، وقد سبق ترجيح خلاف ذلك. وقد احتجوا لما ذهبوا إليه بخصوص أرض الصلح عندما يشرط في عقد الصلح أن الارض لأهل الصلح، بأن الصلح أوجب اختصاصهم ببلادهم معمورها ومواتها، فاذا صالحناهم على تركها لهم حرمت علينا لذلك والراجح من هذه المذاهب هو ما ذهب اليه الجمهور، لاعتماده على الاحاديث الصحيحة، الا ما ورد بخصوص أرض الصلح عند الحنبلية، يقول ابن رجب في ترجيح إن الموات هنا يملك بالأحياء
الشافعية وجمهور ... وهو الاقوى، لان الموات على الاباحة والصلح ينصرف على إبقاء أملاكهم فلا يدخل الموات من دون شرطه (۳)
المطلب الثاني
مذاهب الفقهاء في نوع التبعة المالية المفروضة على الارض
أهي العشر أم الخراج
(١٤) تقسم الاراضي - باعتبار نوع التبعة المالية المفروضة عليها - الى أراض عشرية وأراض خراجية.
والمقصود بالاراضي العشرية الاراضي التي تجب الزكاة فيما يخرج منها، وفق ما هو مقرر في زكاة الزروع والثمار وهي تسمى عشرية على اعتبار أن زكاة الزروع والثمار عشر الناتج إذا كانت تسقى بدون مؤونة، وذلك من ماء المطر، ونصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة، وذلك بحفر الآبار وجر المياه. والمقصود بالاراضي الخراجية الاراضي التي يفرض عليها الخراج دون الزكاة.
(۱) الشيرازي المهذب : ٢٤١/٢ (۲) المصدر نفسه : ٢ / ٢٤٠ .
(۳) ابن رجب، الاستخراج في أحكام الخراج: ٦١ .
۷۳۰
ص ٧٣٠