التاريخ الاسلامي، وبالمشكلات التي قامت بخصوصها، وكيف واجهها الفقه الاسلامي بالحلول والمعالجات الناجعة (۱).
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى بحث مستقل وتفصيلات واسعة.. وقد كنت عرضت لبعضها بتفصيل وإفاضة في كتابي الملكية في الشريعة الاسلامية، وبخاصة في الجزء الأول منه وأحاول في هذا البحث أن ألم شتات هذا الموضوع واستقصي أهم مسائله وأعالجها بنظرة شمولية تقدم صورة متكاملة عن مواقف الاسلام ومعالجاته لهذا الموضوع المهم الخطير، بهدف استكمال خطة البحوث التي وضعها المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية في مجال الادارة المالية في الاسلام
وعلى ضوء تعدد جوانب هذا الموضوع ومجالاته، فان هذا البحث يقسم إلى المطالب
التالية :
المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في نوع الملكية التي تقوم على الاراضي. المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في نوع التبعة المالية المفروضة على الارض أهي
العشر أم الخراج.
المطلب الثالث: واقع ملكية الارض في التاريخ الاسلامي.
المطلب الرابع: مشكلات ملكية الارض وحلولها في المجتمعات الاسلامية.
المطلب الاول
مذاهب الفقهاء في نوع الملكية التي تقوم على الاراضي
٤ - يبدو للناظر في الدراسات الاسلامية حول ملكية الاراضي قديما وحديثا، أن الاجتهادات الفقهية الاسلامية قد بنت نظرتها الى ملكية الاراضي على واقع دخولها في حوزة الدولة الاسلامية في الاصل أهي أرض أسلم عليها أهلها، أم صولحوا عليها، أم فتحت عنوة، أم جلوا عنها دون صلح أو حرب، أو أنها لم تكن في ملك أحد عند دخولها في حوزة الدولة الاسلامية. هذا إلى جانب أن طبيعة استخدام الارض قد تؤدي الى ضرورة أن تكون بعض الاراضي داخلة في الملكية العامة محجوزة عن الوقوع تحت التملك الفردي، وذلك
(۱) هنالك قضايا أخرى ترتبط بملكية الارض ليس من هدف هذا البحث التعرض لها، وسوف يعالج بعضها ببحوث أخرى ضمن خطة المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية - مؤسسة آل البيت - في مجال البحث في الادارة المالية في الاسلام التي اعتمد المجمع انجازها، مثل ملكية المعادن والركاز، وأحكام استغلال الاراضي.
۷۲۰
ص ٧٢٠