قاعدة الذهب في ضوء المناقشة المتقدمة، فان الربط ما بين كمية النقد وكمية احتياط الذهب لا يخدم بشكل فعال ادارة موجودات المجتمع من النقد . بيد أن أقوى برهان وضع لصالح قاعدة الذهب، هو أنها تخدم المجتمع في وقاية مصالحه ضد الحكام العابثين بأمواله عن طريق تدفق هذه الاموال او حبسها وفق نزواتهم، مما يؤدي الى التضخم. ولتوخي الدقة نقول ان هذه الميزة ترتبط بذلك النظام الذي كانت فيه العملة الذهبية هي الوحيدة قيد التداول. فاذا ما سمح بنظام نقد ورقي على أساس الذهب، حيث يكون عرض النقد الحقيقي عبارة عن مضاعف محدد مسبقا للاحتياطي الحقيقي من الذهب، فثمة امكانية كذلك لعبث الحكام باموال المجتمع عن طريق تغيير النسب التي يحتفظ بالاحتياطيات على أساسها.
وعلى أية حال، فمن الصعب أن نتصور أن الاحتياجات الضخمة للاموال في المجتمعات الحديثة يمكن ان يتحقق الوفاء بها عن طريق تبني قاعدة السبائك الذهبية
الصرفة .
جميع
تتمثل
فاولاً، يعاني الذهب كعملة، من عيوب عامة في العملات السلعية و « هذه العيوب في عدم وجود علاقة خاصة أو محددة ما بين عرض هذه السلع وبين نمو الطاقة الانتاجية في الاقتصاد (۱) . ومن المسلّم به «ان عرض الذهب بشكل عام يعتبر غير كاف للوفاء بحاجات التجارة الدولية للسيولة » (۲). وعلى العموم فثمة عبارة موهمة للصحة عن الذهب تسهم في عدم استقرار عرضه حيث انه «غلة او محصول يعادل المخزون السلعي منها ضخامة الانتاج السنوي نحو اربعين مرة»(۳). وفي هذا دلالة على أن توزيع هذا المخزون الضخم غير متكاف بين أمم العالم. إن تدفق الذهب في فترات معينة يكون أكثر قدرة على التذبذب من التغير الذي يسمح به الانتاج الجاري له. وثانيا، فان معظم الذهب الموجود في العالم، يعرض ويستخرج من مناجم دولتين فقط هما افريقيا الجنوبية وروسيا السوفيتية، فالاولى وحدها تنتج اكثر من ثلثي ما يعرض من الذهب في العالم. (٤).
(۱) بيبرس، الاقتصاد المالي والنقدي، ١٩٨٤: ١٢.
(۲) کارجل الاموال، ١٩٨٣ : ٥٥٦ .
(۳) دام قواعد اللعبة، ۱۹۸۲: ۳۳
(٤) الموسوعة الاكاديمية الاميركية ۱۹۸۰ مجلد ۹ ص ٢٢٦
٦٧
ص ٦٧