ملكية الارض في الاسلام بين الفقه والتطبيق
أنواع الأراضي في القوانين العثمانية: شمال افريقية
الدكتور ناصر الدين سعيدوني *
يعتبر الإلمام بأنواع الأراضي في القوانين العثمانية بأقطار المغرب العربي «شمال إفريقية»، من المواضيع المهمة والشائكة في آن واحد، فأهميتها تكمن في كون تلك القوانين الخاصة بالأراضي تتصل بطبيعة الانتاج، وكيفية الاستغلال، وتؤثر في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية للريف المغربي. أما صعوبة التعرض إلى وضعية هذه الأراضي من خلال القوانين المطبقة عليها، فتعود الى تداخل تأثير عدة عوامل في تحديد أوضاعها، نتجت أساسا عن تحكم الشروط الجغرافية وتغير الظروف التاريخية وتنوع الاحكام الشرعية وتعدد سياسة الحكام لمدة تزيد على ثلاثة قرون، أي منذ القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي، وحتى القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي، مع تباين طفيف في تحديد هذه الفترة من قطر إلى آخر طرابلس الغرب ١٥٥١ ١٨٣٥م، تونس ١٥٧٤ - ۱۸۸۱م ، الجزائر ۱٥١٨ - ۱۸۳۰م ، المغرب الأقصى ١٥٤٨ - ١٨٥٩م (١).
كل هذا يفرض علينا في مستهل هذا البحث، استعراض العوامل والأحداث التاريخية والأحكام الفقهية، التي كان لها تأثير مباشر على أوضاع الأراضي، وتتبع التغيرات التي عرفتها في العهد العثماني، وذلك قبل تناول مختلف أصناف الأراضي الزراعية، والتطرق الى بعض القضايا المتعلقة بها مثل كيفية استغلالها وأسلوب الانتفاع بها، مع محاولة الاشارة في آخر البحث إلى أهم المميزات والخصائص التي اتصفت بها أنواع الأراضي وأصناف الملكيات ببلاد المغرب في الفترة العثمانية.
استاذ التاريخ - جامعة الجزائر
(۱) رأيت من المناسب جعل نهاية حكم السلطان مولاي عبد الرحمن ۱۸۵۹م خاتمة للفترة الحديثة من تاريخ المغرب الأقصى، وبداية للفترة الحالية التي عرفت التدخل الأوروبي والتنافس الاستعماري، أثر سلسلة من المعاهدات: ١٨٥٦م مع الانكليز، ١٨٦٠ - ١٨٦١م مع اسبانيا و ١٨٦٣م مع فرنسا قبل أن تفرض الحماية الفرنسية عام ١٩١٢م.
٦٥٧
ص ٦٥٧