الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٥٩٣

في هذه المرحلة إلى رفع نسبة الضرائب، كما اضطرت أحيانا لجباية ضرائب عن سنين لاحقة سلفا ، وأحدثت ضرائب جديدة، واستنفدت كل ما في الخزانة الداخلية من نقد، وصهرت ما في الخزانة الجوانية من أوان ذهبية وفضية وما على سروج الخيل من حلي لضرب النقود منها. ولم تتوان عن جمع ضرائب من موظفيها، كما توسلت الدولة الى جباية نصف حاصل الجندي التيماري للخزانة تحت اسم بدل تيمار (۱)، وهكذا فعلت مع خدم الأوقاف حيث أخذت منهم للخزانة في اواسط القرن السابع عشر نصف ما يحصلون عليه من الوقف، وكذلك قدم أهل الديوان في التسعينات من القرن السابع عشر معونة حربية عند إحداث ضريبة إمداد سفرية، ولم ينج التجار الذين لم يدفعوا ضرائب من قبل من دفع هذه الضريبة التي كانت في أول أمرها «ضريبة ثروة» استخدم العنف في سبيل جبايتها. وتفيد دراسة بعض ميزانيات الدولة العثمانية التي ترجع إلى ما بعد حصار فينا عام ١٦٨٣م، أن نحو ثلث مجموع دخل الخزانة غير الصافي كان ممتنعا عن التحصيل لأسباب عديدة. وبدأ تفكك النظام التيماري، واهتمت المالية بزيادة القسم النقدي في ميزانياتها. ومن أهم التدابير المالية في بداية عهد الانحطاط تعميم «نظام المالكانة» الذي كان معروفا في مصر وحلب، ويتلخص هذا النظام في ضمان المقاطعات مدى الحياة مقابل أجرة معجلة تعرف بـ «حلوان»، ويتصرف صاحب المالكانة بموجبها بالمقاطعة ما دام حيا، على أن يؤدي من حاصل المقاطعة كل عام قسطا للخزانة . وكان من المتوقع أن يقيم الضامن في القرية، إذا كانت القرية هي موضوع المالكانة، ويسعى لزيادة الحاصل لأن ذلك في صالحه، ويوظف في ذلك ماله، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. وكان يقتضي عودة المالكانة الى الخزانة بموت صاحبها لتبيعها من جديد وتقبض حلوانها مرة اخرى، ولكن تكرار عودة المالكانة بموت أصحابها الى الخزانة لبيعها بحلوان جديد لم تكن من الكثرة بالمستوى المأمول. وقد استمرت ضريبة الامداد السفرية وأصبحت ضريبة عادية لاستمرار الحروب. وكان حاصلها يعود للخزانة، بينما خصص حاصل ضريبة «الامداد الحضرية» التي أحدثت بعد ذلك لأمراء السناجق وولاة الولايات لتعويضهم عن حاصل خواصهم التي استردت منهم وصارت تباع بالمالكانة. (۱) يمكن اعتبار هذا الاجراء نوعا من تخفيض الأجور. ۵۹۳
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.