الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٥٦

(۱۱-۱۰) تحديد النسب التاهيلية للأرباح المتوقعة وسقوف / ارضيات الصيغ المختلفة للاستثمار ان اشتراط حد أدنى من الارباح المتوقعة للمشاريع، لتأهيلها للحصول على تمويل من المصارف التجارية على أساس المشاركة في الارباح ، قد وضع أساسا لحماية مصالح المودعين في الحسابات الاستثمارية من جهة وللوقاية من المحاباة التي قد يقوم بها موظفو المصارف من جهة اخرى. ولقد تم النص على مثل هذه الشروط في النظم الجديدة للمصرف المركزي الباكستاني (۱) وفي قانون المصارف الايراني(٢). وينبغي المحافظة على توازن جيد بين التمويل المقدم على أساس المشاركة، والتمويل المقدم على غير أساس المشاركة، لا سيما في هذه المرحلة الانتقالية من العمل المصرفي القائم على أساس الفوائد الى العمل المصرفي الاسلامي. ولاشباع هذه الحاجة، ينبغي ان يكون للمصرف المركزي الصلاحية الكاملة ، لتحديد حد أعلى و / أو أدنى لمبالغ التمويل التي يمكن لمؤسسات التمويل تقديمها على شكل نسبة من مجموع التمويل المقدم من تلك المؤسسة، تحت مختلف انماط التمويل المتاحة لها . فاذا ما تبين للمصرف المركزي أن المصارف التجارية تقدم معظم تمويلاتها في مجال المرابحة مثلا، يمكنه ان يضع سقفا أعلى لتمويل المرابحة تلتزمه المصارف. ويمكن ايضا الزام المؤسسات المالية باستخدام المضاربة المشاركة في الارباح أو المشاركة الى درجة معينة بالحد الادنى وليس من الضروري التأكيد على أن قيام المصرف المركزي بممارسة هذا التدخل، يجب ان يكون بمنتهى الحرص والتيقظ، آخذا بعين الاعتبار الظروف التي تجعل هذا التدخل في أنماط التمويل المختلفة - غير مرغوب فيه . ونشير هنا الى ان القوانين المصرفية الجديدة في ايران قد تضمنت اشتراطات بهذا المعنى (۳) - (۱۳-۱۲) تنظيم سعر الصرف سواء كان سعر الصرف الرسمي (٤) لعملة دولة ما مقابل عملات أجنبية قد ترك عائما ليحدده العرض والطلب، أو ثابتا في مقابل الذهب او وحدات حقوق السحب الخاصة أو في مقابل أية عملة أجنبية ، فانه ينبغي ان يلعب المصرف المركزي دورا متميزا في كلتا الحالتين. (۱) مصرف الدولة الباكستاني ١٩٨٥ : ٢٤ - ٢٦ (۲) المصرف المركزي الايراني، ۱۹۸۳ : المادة ۲۰ (۳) المصدر نفسه ب (٤) سعر الصرف الرسمي عدد معين من الوحدات من النقد المحلي مطلوبة لشراء وحدة واحدة من النقد الاجنبي.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.