سعة الأراضي كذلك في الاجراء الاداري الذي اتخذته السلطات العباسية باقامة ديوان خاص للاشراف على المقاطعات وتحديد حدودها وتثبيت اسماء مالكيها وتأشير تداولها وانتقال ملكيتها، وهو ما كان يقوم به ديوان الخراج الذي بطل عمله منذ دخول البويهيين بغداد عام ٣٣٤هـ / ٩٤٥م ، ويبدو ان بعض الخلفاء المتأخرين قد أولوا المشاكل المتعلقة بأرباب الاملاك عنايتهم. وأبدوا حرصا على عدم التعرض لأملاك احد من الرعية. وقد نقل الأيوبي في حوادث سنة ٥٨١هـ / ۱۱۸٦م بأنه قد بلغ الخليفة تجاوز اصحاب الضياع والملاك على حدود أراض موقوفة مجاورة في منطقة ديالي مما دفعه إلى ارسال بعثة تحر كان بين اعضائها المحتسب والشهود العدول اضافة الى عدد من المساحين. ويظهر انه قد حصل بين البعثة الرسمية وأرباب الاملاك بعض الاختلافات التي دفعتهم للاستغاثة بالخليفة الذي بادر الى تكليف قاضي القضاة بتحري الحق «فان كان الادعاء
صحيحا استوفي حق الدولة وفق ما يقرره الشرع والا فلا حاجة بأملاك الرعية» (۱). ولعل من المناسب الاشارة الى ما توفره كتب الرحلات التي تناولت هذه الفترة من معلومات وصفية شاملة يمكن الاستعانة بها للتعرف على النشاط الزراعي بشكل عام، حيث انها تشير الى اتساع الزراعة وشمولها، وعمران القرى والمدن، وتنوع المزروعات والاعداد الكبيرة من البساتين، والحرص على العدالة وتوفير الامن(۲). غير ان الصورة لم تكن ايجابية على الدوام، ذلك ان لدينا أكثر من اشارة الى شيوع السخرة المجانية للفلاحين والتناء خلال النصف الثاني من القرن السادس (۲) ، اضافة الى حصول ما هو متوقع من ارتفاق الجباة وظلمهم وتعسفهم مما كان يضطرهم الى اللجوء الى السلطة المركزية احيانا لتقديم الشكاوي (٤) ، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في موقف السلطة ازاء
ذلك .
(۱) الايوبي، مضمار الحقائق: ۲۷.
(۲) انظر مثلا وصف الرحالة للعراق من خلال ابن جبير الرحلة ابن بطوطة، الرحلة، والأندلسي، رحلة بنيامين (۳) نقل سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان / ق ٢٥٩/١ أخبارا عما كان يقوم به بعض كبار الموظفين في هذا المجال، المنطقة وأشار الى اقدام شحنة الدجيل سنة ٥٦٠ هـ / ١١٦٤م على اجبار الفلاحين في عموم على العمل المجاني بعد أن قرر تتولى كل قرية مسؤولية مساحة معلومة من الأفدنة وقد استعمل اساليب القوة والخشونة المتناهية في اكراه الفلاحين على دوام العمل المجاني فكان رجاله يستخدمون المقارع لهذا الغرض. ويقدم الايوبي في مضماره:
١١٥ ، نماذج اخرى جرت في عهد الخليفة .
(٤) الأيوبي، مضمار ۱۱۸ .
٥٤٨
ص ٥٤٨