الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٥٤٥

وهكذا أصبح نظام الالجاء، الذي شاع في الدولة الاسلامية منذ اواسط العصر الاموي، وسيلة للتخلص من عبث الجباة والعمال والضامنين والمقطعين وتعسفهم غير ان ما ينبغي الاشارة اليه هو ان الشخص الذي وفر الحماية، قد يصبح هو أو ورثته، بمرور الوقت المالك للأرض، في حين يتحول مالك الارض الحقيقي الى مجرد متعاقد أو ضامن أو فلاح في الأرض التي ألجأها. ولعل في هذا ما يشير إلى أسباب تكون بعض الاقطاعيات الواسعة من جهة والى تكرار الأزمات الغذائية الحادة التي يشار اليها بالغلاء (۱) . ولقد أدى كل ذلك، الى جانب عوامل أساسية أخرى لها علاقة باهمال مشاريع الري وفقدان الأمن الى تدهور الزراعة وتدني الانتاج مما اثر كثيرا في اسعار الاراضي ولم تقدم المصادر الكثير من المعلومات عن تطور أراضي الملك خلال العصر السلجوقي ، غير ان بالامكان متابعة ملامح ذلك من خلال ما أوردته عن الاقطاع السلجوقي من معلومات وخاصة تلك التي لها علاقة بحقوق المستفيدين من الاقطاع وتصرفاتهم وتعاملهم مع المزارعين في اقطاعاتهم ومع جيرانهم . وقد سبق ان تطرقنا الى أسس النظام الاقطاعي السلجوقي الذي نظمه الوزير السلجوقي نظام الملك (ت ٤٨٥هـ / ۱۰۹۲م) وركز قواعده حيث انه اقترح منح الاقطاع مقابل الخدمة. وألا يمس الاقطاع رقبة الأرض المقطعة اذ انه ينصب على ايراداتها الزراعية، كما انه لا يتضمن أية سيطرة للمستفيد منه على المزارعين، وتكون السلطة دائما للدولة. ويفترض فيه كذلك ان يكون محدود الزمن مرتبطا بحسن الاستثمار وباستمرار الخدمة في الدولة، وبخلاف ذلك فانه يكون عرضة للاسترجاع (۲). غير ان واقع الحال كان يختلف كثيرا عن البنود النظرية المنظمة، ذلك ان حرية المزارعين والفلاحين في الأراضي المقطعة كانت محدودة ، وقد كثر التجاوز عليهم بمختلف الاساليب، وقد شمل ذلك ملاك الاراضي الصغار الذين يجاورون الاقطاعيات (۳)، مما اضطر الكثيرين منهم الى الجاء أراضيهم للعسكريين طلبا للحماية، مما وسع ملكية (۱) قدم الاستاذ عبد العزيز الدوري في دراسته القيمة عن تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري: ٢٣٧ احصائية دقيقة عن حالات الغلاء التي واجهت الدولة خلال فترة التسلط البويهي، وهي تكشف أن دورات الغلاء الشديدة قد تكررت منذ دخول البويهيين بغداد وحتى نهاية القرن الرابع الهجري احدى عشرة مرة، استمر فيها الغلاء في بعضها لمدة سنة كاملة. (٢) أعطى نظام الملك في سياسة :نامه: ۷، ۳۱ - ٣٢، ٦١، ١٣٥، ۱۷۱ تفصيلات دقيقة ومهمة عن النظام الاقطاعي السلجوقي الذي نظمه وضبط شروطه وحقوقه والتزاماته في كتابه «سياسة «نامه وكان هدفه منه مزدوجا حيث قصد منه تخفيف العبء عن السلطة المركزية واعطاء الفرصة لأمراء الأقاليم ليتفرغوا للاشراف على حكم المناطق التي يحكمونها، وقد استعاضت السلطة بتطبيقه عن دفع الرواتب للقواد والجند وقللت من احتمالات الفتن والتمرد العسكري والاضطرابات. وقد وضع نظام الملك الكثير من البنود المنظمة لعلاقات الاقطاع والضامنة لمنع الظلم والعدوان. البنداري، آل سلجوق : ۲۳٤ ، ۲۵۲ - ۲۵۳ ، عبد العزيز الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي : ۸۹، عزام باشا، النظام الاداري: ۳۰۱ - ۲۰۷. (۳) عزام باشا النظام الاداري : ٣٠٦ ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.